قتل الأقربين
بموجب القانون الراهن، فإن جرائم قتل الأقربين هي عرضة لعقوبة أشد، وقد احتوى القانون الجنائي الخاص بالجرائم على مثل هذا التشديد منذ سنوات طويلة ومنذ عام 1953 تحديدا ، غير أن دعوات كثيرة ظلت تنادي بعدم دستورية مثل هذا التشديد. كان الحكم في قضايا قتل الأقربين عادة ما يتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد بغض النظر عن الدوافع التي قد تقود لمثل تلك الجرائم مثل سؤ المعاملة الأبوية أو الإفراط في القسوة. لهذا رأى الكثيرون إن العقوبة التي عادة ما توقع حول هذه الجرائم قاسية بأكثر مما ينبغي. تم الإقرار بمثل هذه الإمكانية عند مراجعة القوانين عام 1995 . أُضيفت وقتها أحكام جديدة مخففة مثل الغرامة في جرائم تسبيب الأذى أو ممارسة العنف ضد أحد الأبوين أو الحكم بعقوبة السجن بسبع سنوات كحد أدنى في حالة القتل.

تخفيف الأحكام
إيقاع عقوبات قاسية ضد مرتكبي الجرائم ضد الأقربين من قتل أو أذى أو عنف وجد انتقادات كثيرة من البعض اللذين طالبوا بتغيير الأمر وتعديل العقوبة. السوابق حول هذا الأمر تختلف من دولة إلى دولة ومن قانون جنائي إلى قانون جنائي. ففي الدول التي تحكم بالقانون الجنائي البريطاني أو الأمريكي لا يُوجد أي نوع من التمييز بالنسبة للجرائم المرتكبة في حق الأقربين أو خلافهم في حين أن الأمر على خلاف ذلك في دول أخرى مثل إيطاليا أو الأرجنتين التي ما زالت تمارس ذلك، أو ألمانيا والمجر التي ألغت مثل هذا التمييز. اليابان كانت هي أقرب الدول للنظام الكوري في هذه الممارسة القانونية، لكن المحكمة الدستورية العليا هناك حكمت بعدم دستورية الأمر منذ عام 1973 قبل أن يلغى في 1995 . أقرت المحكمة الدستورية في كوريا عام 2002 وبالإجماع بأن المادة الخاصة بالأمر دستورية لأن " الجرائم ضد الأبوين هي جرائم ضد البشرية وتستحق الشجب والإدانة الاجتماعية بكل الأشكال لأنها تتنافى بشكل صريح ومباشر مع القيم والأعراف الكورية مما يستوجب أقسى عقوبات ممكنة ضدها".