نفذت كوريا الشمالية بصورة مبدئية نشاطاً دبلوماسياً محدوداً مع الدول الشيوعية فقط مثل الصين والاتحاد السوفيتي السابق. إلا أن تصدع علاقاتها مع دول المعسكر الشرقي دفع كوريا الشمالية لتأسيس علاقات مع الدول المحايدة في ستينات القرن الماضي. وفي سبعينات القرن الماضي، سعت بيونغ يانغ لتأسيس العلاقات مع الدول الغربية. ساهمت الكثير من التطورات في المسرح الدولي على إحداث هذا التغيير: قبول الصين في الأمم المتحدة سنة 1971، ذوبان الجليد في العلاقات بيم الولايات المتحدة والصين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق" نيكسون إلى الصين سنة 1972، تطبيع العلاقات بين الصين واليابان ،والقبول المتزامن للكوريتين في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

في الاجتماع السادس للأطراف الذي عقد في أكتوبر 1980، أعلنت القيادة الكورية الشمالية عن ثلاثة مبادئ أساسية في سياستها الدبلوماسية وهي الاعتماد على الذات والصداقة والسلام ، واقترحت السعي لإقامة علاقات دبلوماسية متنوعة مع الدول الغربية.

كما تم استئناف المساعي لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. وفي يناير 1984 تم مناقشة إجراءات جديدة حول زيادة الردع الكوري بواسطة البرلمان الكوري الشمالي ولجنة الشعب المركزية كما تم تقديم مقترحات لعقد محادثات ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة.

مصنع كيم تشيك للحديد ، أكبر مصنع للحديد في كوريا الشمالية ، ويقع في مدينة تشونغ جين، بإقليم هامكيونغ. وأدى نقص المواد الخام إلى توقف عمل المصنع من حين لاخر.

استمتعت كوريا الشمالية بفترة من الاستقرار النسبي خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي وذلك تحت حكم "كيم" الدكتاتوري.

إلا أن قيود الشيوعية سرعان ما واجهت تهديدات تمثلت في الاقتصاد الكوري الشمالي. مشاريع تنافس العمال الشيوعيين ، مساعدات من دول شيوعية أخرى وسياسات الاقتصاد الموجه وبنى صناعية ذات ميزات لتوفير وهم النمو الاقتصادي السريع.

على كل، كان الاقتصاد السوفيتي ما بعد مشاريع النمو الستليني ، والخلاف السوفيتي الصيني ، ودبلوماسية كوريا الشمالية المتباعدة المسافات ، البناء الاقتصادي الكوري الشمالي المقيد الحركة وعزلته عن كبرى اقتصاديات السوق العالمية ما عمل على إعاقة النمو. واتسعت الهوة الاقتصادية بين الكوريتين على نحو منتظم منذ سبعينات القرن الماضي.

تم تدشين هذه الخطة خلال الاجتماع الخامس للحزب سنة 1970 بهدف تحقيق " الثورات التكنولوجية الثلاث" وتعزيز البناء الصناعي لكوريا الشمالية.ولوحظ الاهتمام بدور التكنولوجيا ورأس المال مع الاقرار بمحدودية البناء الاقتصادي الكوري الشمالي. وعليه، ركزت الخطة على تبني التكنولوجيا ورأس المال والمعدات من الدول الغربية. إلا أن الديون الأجنبية أصبحت مشكلة معروفة بحلول ، حيث لم يتم سداد الديون الأجنبية كما لم يتم دفع فواتير البضائع المستوردة في تلك الفترة.

بالإضافة لذلك، أدت سلسلة محدودية كوريا الشمالية – منهج القيادة—فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية إلى الكثير من مشاكل البنى الاجتماعية مثل قطاعات الطاقة والمواصلات.

وتم اعتبار الخطة التنموية السداسية في العام 1975 على أنها ناجحة مع افتراض تحقيقها للأهداف في فترة 18 شهر من الفترة الزمنية المحددة.

إلا أنه وفي الواقع ، كانت تلك عبارة عن إجراءات محبطة ، حيث أصبح من الواضح الحاجة إلى إجراء تعديلات شاملة فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي.ونتيجة لذلك، أعلنت كوريا الشمالية عن "فترة مانعة" مدتها سنتان، حيث بذلت جهود لصيانة القطاعات الاقتصادية المنهارة.

ركزت هذه الخطة على توفير اقتصاد يعتمد على الذات ، حديث يقوم على العلوم والتكنولوجيا. وزيادة الدخل القومي بمقدار 1.9 مرة في مستوى العام 1977، كما سيتم العمل على زيادة إجمالي انتاج البضائع والحبوب بمقدار 2.2 مرة و 10 مليون طن على التوالي.

وتم الإعلان عن بيان في فبراير 1985 أوضح أن كل الأهداف المحددة قد تم انجازها بنهاية العام 1984. وفيما يتعلق بالخطة السداسية السابقة ، كان إصدار فترة زمنية إضافية لمدة سنتين بمثابة اعلان على فشل الخطة. من بين أهم سمات الخطة التنموية ذات السبع سنوات:

△ تنفيذأهداف أخرى مثل توسيع " 10 أهداف لبناء اقتصاد شيوعي في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ومنطقة التنمية الأربع في المصادر الطبيعية و
△ الاهتمام باقتصاد أكثر انفتاحاً ، مثل السعي لتنفيذ مشاريع اقتصادية خارجية والتجارة وتفعيل " قانون النشاط التجاري المشترك"

تم الإعلان عن هذا القانون خلال اجتماع مجلس الشعب السامي يوم 8 سبتمبر 1984 بهدف السعي السعي لتحقيق التبادل الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الأجنبية ومشاريع الاستثمار المشتركة. وعرف القانون رسميا باسم " قانون حول تشغيل النشاط التجاري المشترك" وكان الهدف منه تأمين مواد الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا ورأس المال وبغرض تنشيط الاقتصاد الكلي ومقابلة الحاجات الاقتصادية لصالح الشعب.

كان القانون في حقيقة الأمر بمثابة إشارة للاعتراف بتراجع الاقتصاد وبصعوبة الحصول على المزيد من القرض الأجنبي .وتم تقديم المزيد من الاستشارات القانونية والمؤسساتية في مارس 1985 في شكل " لوائح لتنظيم تشغيل النشاط التجاري المشترك"و " ضرائب دخل الأجانب". وكان من أهم المشاركين في مثل تلك المشاريع دول اشتراكية أخرى ،بالإضافة لدول كما شاركت دول شيوعية أخرى مهمة أخرى في هذه المشاريع ، بالإضافة للكوريين المواليين للشيوعية المقيمين في الصين وروسيا واليابان. كما حاولت كوريا الشمالية أيضاَ جذب الاستثمار من دول رأسمالية مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا .

كما كان الهدف من الخطة التنموية الثانية ذات السبع سنوات،فقد هدفت الخطة التنموية الثالثة ذات السبع سنوات لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتحديث الاقتصاد وتسليحه بالعلوم. هذا بالإضافة لزيادة الدخل القومي 1.7 مرة ( متوسط النمو السنوي 7.9%)وزيادة إجمالي الناتج الصناعي بمقدار 1.9 مرة ومنتجات الحبوب 1.4 مرة .
وتم إجراء تعديلات على " الأهداف العشرة" لتشمل منتجات ومنشئات جديدة. أما أهم سمات الخطة التنموية الثالثة ذات السبع سنوات فهي :

△التقليل من الأهداف ، انعكاس للكساد الاقتصادي الشامل في تلك الفترة
△أولوية قصوى للابتكارات التكنولوجية ز
△زيادة التركيز على التعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية. وعبرت كوريا الشمالية عن رغبتها الشديدة لتحرير اقتصادها وذلك عن طريق الإعلان عن " المنطقة التجارية الحرة في ناجين - سونبونغ" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (يو ان دي بي) الذي كان يقوم بتطوير مشروع دلتا نهر تومين.

ولكي تنافس كوريا الجنوبية التي كانت تستضيف أولمبياد سيول 1988، خصصت كوريا الشمالية أعداد هائلة من العمال مع استثمارها لأموال ضخمة لعقد احتفالات العالم للشباب والطلاب رقم 13، لكنها لم تحقق تقدما ملحوظاً. وكان انهيار اقتصاد شركاء كوريا الشمالية بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الشرقي الأوروبي ،أصبحت الأجندة ذات صبغة سياسية ونقص مصادر المواد الخام وغيره من العوامل السلبية التي أدت إلى فشل الخطة.

وبلغت نسبة نموالدخل القومي 61% فقط مقارنة بما كان مخطط له، بينما بلغ صافي الصادرات 52.5% وظل معدل النمو في بقية القطاعات الأخرى ما بين 20~50 من الأهداف المخططة. ولأول مرة، لم يكن لدى كوريا الشمالية خيار سوى الإعلان عن فشل الخطة التنموية.

لم يشهد الحوار بين قادة الكوريتين أي تقدم ملحوظ بعد البيان المشترك 7.4 سنة 1972.فأي اتصالات حدثت في تلك الفترة سرعان ما تطورت إلى مشاحنات ، كما لم يتم تطوير معظم محتويات البيان المشترك أو العمل به. إلا ان بعض التغييرات الأساسية بين الكوريتين كانت في طريقها للظهور.

أول لقاء لأفراد الأسر المشتتة الذي عقد سنة 1985

وفي الثاني عشر من أغسطس 1971 ، اقترحت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية على نظيرتها الشمالية عبر راديو كي بي اس عقد لقاء لأفراد الأسر المشتتة منذ الحرب الكورية.

وبعد مرور يومين، وافقت جمعية الصليب الأحمر الكورية الشمالية عبر راديو بيونغ يانغ ما أدى إلى عقد محادثات الصليب الأحمر بين الجنوب والشمال.

ولم تؤد الجولة الأولى والثانية لنتائج تذكر ، سوى الاتفاق على خمسة مبادئ يتم الالتزام بها لحل قضية الأسر المشتتة: التأكد من عناوين أفراد الأسر المشتتة (إن كانوا على قيد الحياة) ، حرية الزيارة والتجمع ، حرية تبادل الرسائل وغيره من تفاصيل خاصة بمبادئ الإنسانية. وتم استئناف المحادثات بعد أن أعلنت جمعية الصليب الأحمر الكورية الشمالية بأنها ستقدم مساعدات طارئة لضحايا الفيضانات التي تعرضت لها كوريا الجنوبية سنة 1984.

وعقدت ثلاث جولات من المحادثات ما قاد إلى اتفاق للم شمل الأسر المشتتة.وفي الفترة من سبتمبر 20 وحتى 23 من العام 1985، ووافق رئيسا جمعيتي الصليب الأحمر على إرسال 151 من أفراد الأسر إلى سيول وبيونغ يانغ. كانت هناك مشاهد مؤثرة لدى لقاء أفراد الأسر الذين تمكنوا من اللقاء مرة أخرى ولو مؤقتاً تحت اشراف دقيق ، حيث كان أول لقاء خلال ثلاثة عقود من الزمان. ولم يكن لدى معظم أفراد الأسر أي فكرة إن كان ذويهم أحياء أم أموات. إلا أن مثل ذلك اللقاء لم يتم مرة أخرى حتى العام 2000.

لم يطرأ التحسن في العلاقات الكورية المشتركة على المساعي الإنسانية فحسب مثل لقاء الأسر المشتتة وتقديم المساعدات الطارئة. فقد تمت بعض التبادلات بين الكوريتين ، على الرغم من أنها على نطاق محدود، ، ما كان بمثابة إرسال إشارات بأن التقسيم يمكن تجاوزه.

وتم وضع أسس التعاون الاقتصادي المدني ، كما تم تنفيذ بعض المعاملات بين المؤسسات الكورية الجنوبية والشمالية. وكان من بين أشهر المناسبات التي تمت هي الزيارة التي قام بها " جونغ جو يونغ" رئيس مجموعة شركات هيونداي في تلك الفترة إلى بيونغ يانغ . والتقى/جونغ بقادة كوريا الشمالية منهم " كيم إيل سونغ" قبل عودته إلى سيول.

وكانت الزيارة بمثابة بداية التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والشمالية، تمثلت في مشاريع مثل ارسال سائحين كوريين جنوبيين إلى جبل كوم كانغ المشهور في كوريا الشمالية، وبالرغم من أن المشروع كان بعيد الاحتمال ولم يتم تنفيذه إلا بعد مرور عشر سنوات، إلا انه ضمن للمواطنين الكوريين الجنوبيين وليس السياسيين زيارة مناطق في كوريا الشمالية ليتم تسجيل ذلك في التاريخ.