من المرجَّح أن يسجل الاقتصاد الكوري نموًّا سلبيًّا هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا المطولة، وذلك لأول مرة منذ 22 عامًا، عندما تعرضت البلاد للأزمة المالية عام 1998.
وشهد معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 1.3% في الربع الأول، وبنسبة3.2% في الربع الثاني من هذا العام، ثم ارتفع بنسبة 2.1% في الربع الثالث، لكنه تراجع مرة أخرى في الربع الأخير من هذا العام، الذي رجع فيه تفشي فيروس كورونا داخل وخارج البلاد.
وقد تأثر أصحاب الأعمال الصغيرة تأثرًا كبيرًا من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما عانت البلاد من ركود الصادرات لقيام مختلف دول العالم بإغلاق حدودها خوفا من انتشار الفيروس.
ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات الكورية إلى 507.7 مليار دولار هذا العام، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد أن سجلت الصادرات الكورية انخفاضًا نسبته 10.3% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.
وإلى جانب هذا، لم تتمكن البلاد من خلق وظائف جديدة، حيث شهد عدد الموظفين في أبريل الماضي انخفاضًا قدره 476 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا بذلك أعلى انخفاض منذ 21 عاما وشهرين.
وضمن الجهود الرامية إلى تقليص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، قامت الحكومة بضخ حوالي 66.8 تريليون وون، من خلال تخصيص أربع ميزانيات تكميلية إضافية.
كما قدمت دعما ماليا تبلغ قيمته حولي 200 تريليون وون للشركات المتعرضة للخسائر المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في زيادة الديون الوطنية.
وتوقعت الحكومة أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الكوري انخفاضا بنسبة أدنى من 2% هذا العام.
Photo : YONHAP News, KBS News
موضوعات بارزة