هيمن الحزب الديمقراطي الحاكم على الدورة البرلمانية الحادية والعشرين، حيث استطاع الحزب الديمقراطي الفوز بـ180 مقعدًا من بين 300 مقعد في الانتخابات العامة، التي جرت في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، فيما فاز حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، بـ103 مقاعد.
وبهذا، سيطر الحزب الحاكم على 60% من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية، مسجلا بذلك أعلى مستوى على الإطلاق منذ تعديل الدستور في عام 1987، وهو ما يمكن الحزب الحاكم من فعل ما يشاء، باستثناء التعديلات الدستورية.
وفي هذا الصدد، أصر الحزب الديمقراطي الحاكم على تولي رئاسة اللجنة البرلمانية التشريعية والقضائية، الذي جرت العادة بتولي الحزب المعارض لها. واحتجاجًا على ذلك، رفض حزب المستقبل المتحد المشاركة في انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة الـ18.
وفشل الحزبان الحاكم والمعارض في نهاية المطاف في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تقسيم المناصب الرئيسية للجان البرلمانية الدائمة، مما أدى بالتالي إلى تولي الحزب الحاكم لجميع مناصب رئاسة اللجان البرلمانية، وذلك لأول مرة منذ عام 1987.
وقام حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي بعد تلك الهزة الكبيرة أمام الحزب الديمقراطي الحاكم، بتغيير نظامه القيادي، ليكون تحت قيادة رئيس اللجنة الطارئة "كيم جونغ إين"، كما قام بتغيير اسمه ليكون حزب قوة الشعب.
واستنادًا إلى هيمنته على البرلمان، قام الحزب الحاكم من جانب واحد بتشريع عدد من القوانين المتعلقة بإصلاح النيابة العامة ووكالة المخابرات الوطنية، وإنشاء هيئة للتحقيقات في فساد كبار المسؤوليين الحكوميين.

Photo : YONHAP News

اهتزاز الحياة العادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا

تأثر الاقتصاد الكوري بتداعيات جائحة كورونا

اكتساح الحزب الحاكم للانتخابات العامة في كوريا الجنوبية

معاناة الدبلوماسية الكورية من تحديات كبيرة إزاء الصراع بين واشنطن وبكين

الجمود الذي تمر به العلاقات بين الكوريتين

إطلاق اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

إصلاح النيابة العامة والصراع بين وزيرة العدل والمدعي العام

فضيحة الفيديوهات الإباحية من خلال شبكة ابتزاز جنسي

فرقة "بي تي إس" وفيلم "طفيليات" يسجلان صحفة جديدة لموجة الثقافة الكورية

تألق الرياضة الكورية في العالم رغم جائحة فيروس كورونا