وافقت المحكمة الدستورية على طلب وزارة العدل في 19 من شهر ديسمبر بحل حزب الاتحاد التقدمي وتسريح 5 نواب تابعين له. وتعد هذه أول مرة يتم فيها حل حزب سياسي بقرار من المحكمة الدستورية في تاريخ كوريا. ووافق 8 قضاة على حل الحزب وتسريح النواب بينما اعترض على ذلك قاض واحد فقط.
ورأت المحكمة الدستورية أن هدف وأنشطة الحزب تنتهك النطام الأساسي الديمقراطي، وأوضحت أن الحزب يهدف إلى تحقيق الديمقراطية التقدمية بالعنف كمبدأ له، وتحقيق المبادئ الاشتراكية الكورية الشمالية في النهاية، وهو ما يسبب خطورة حقيقية على النظام الأساسي الديمقراطي.
وفيما يتعلق بحل الحزب، أوضحت المحكمة أن "الفوائد القانونية الهادفة لحماية النظام الديمقراطي عبر حل الحزب أكبر بكثير من الأضرار التي قد تنتج عن فرض قيود على حرية الأنشطة السياسية والديمقراطية". كما أشارت إلى أنه "إذا حافظ نواب الحزب على مقاعدهم البرلمانية، فإن ذلك سيدل على استمرار الحزب، ولهذا أصدرت حكما بتسريح النواب من أجل ضمان فاعلية قرار حل الحزب".
الجدير بالذكر أن حزب الاتحاد التقدمي أنشئ في عام 2011 من خلال اتحاد حزب العمل الديمقراطي، وحزب المشاركة، ورابطة الاتحاد التقدمي الجديدة، وتمكن من الفوز بـ6 مقاعد برلمانية بالتمثيل النسبي و7 مقاعد أخرى، في الانتخابات العامة التاسعة عشرة التي جرت في شهر أبريل من عام 2012.
ولكن تم تقسيم الحزب نتيجة للصراعات الداخلية حول الايديولوجيات وعدم النزاهة في عملية انتخاب نواب التمثيل النسبي، ثم تعرض للاتهام بتأييد كوريا الشمالية خلال حادث مؤامرة النائب "لي سوك كي".
وكانت الحكومة قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية لحل الحزب في شهر نوفمبر من عام 2013، وأصدرت المحكمة قرارها بحل الحزب بعد بحث القضية لمدة 409 أيام.

1. حادث غرق العبارة سيه وول

2. حل حزب الاتحاد التقدمي

3. الانتخابات المحلية وهزيمة المعسكر المعارض

4. دبلوماسية القمة لحكومة بارك كون هيه

5. موافقة الأمم المتحدة على قرار خاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

6. إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين وكندا واستراليا ونيوزيلاند

7. حجم التجارة الكورية يتجاوز تريليون دولار في أقل فترة

8. حوادث إطلاق الرصاص في الجيش وإصلاح الدفاع الوطني

9. زيارة بابا الفاتيكان إلى كوريا

10. نجوم الرياضة لعام 2014