انشغلت الدوائر السياسية الكورية بالجدل حول فقدان أو تسرب ما يسمى بالوثائق التاريخية الوطنية طوال عام 2013. وقد بدأ هذا الجدل بادعاء من جانب "جونغ مون هون" النائب عن حزب سيه نو ري الحاكم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام الماضي ، بأن الرئيس الأسبق الراحل "رو مو هيون" أعرب عن نيته التخلي عن خط الحدود البحري الشمالي ، وذلك خلال مؤتمر القمة بين الكوريتين في عام 2007. ثم عاد الجدل بعد أن قالت "بارك يونغ سون" النائبة عن الحزب الديمقراطي المعارض في 17 من يونيو إن فضيحة الوثائق هي عبارة عن مؤامرة صنعتها وكالة المخابرات والحزب الحاكم. ولهذا اقترح "مون جيه إين" النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض ، والذي كان يشغل منصب كبير مساعدي الرئيس "رو" ، البحث عن الحقيقة في وثائق القمة ، في 21 من شهر يونيو.
ومن ثم ، كشفت وكالة المخابرات عن محتوى الوثائق في لجنة المعلومات التابعة للبرلمان. وبالرغم من ذلك إلا أن الجدل لم يهدأ ، حيث شكل المعسكران الحاكم والمعارض لجنة حزبية لجمع المعلومات ذات الصلة. ولكن لم تجد تلك اللجنة الوثائق ذات الصلة في مركز السجلات الرئاسي ، مما أدى إلى إثارة الجدل حول ما يسمى بفقدان الوثائق التاريخية الوطنية.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات في هذه المسألة ، حيث أعلنت يوم 15 من نوفمبر عن نتيجة تحقيقاتها التي خلصت إلى أن الوثائق لم يتم نقلها إلى مركز السجلات الرئاسية ، وذلك بعد إزالتها بناء على أوامر من الرئيس الأسبق "رو" ، ومن ثم أقامت دعوى على الاشخاص ذوي الصلة بالقضية .
موضوعات بارزة