رفعت النيابة العامة دعوى على النائب البرلماني "لي سوك كي" بتهمة التآمر وخيانة الوطن، كما طالبت الحكومة المحكمة الدستورية بحل الحزب التقدمي المتحد الذي ينتمي إليه النائب لي .
وظهرت هذه القضية بعد أن بدأت وكالة المخابرات يوم 28 من أغسطس في إجراء تحقيقات وقامت بمداهمات ومصادرة محتويات 10 مكاتب ، بما فيها مكتب النائب لي وغيره من مسؤولي الحزب. وفي اليوم التالي، تقدمت الوكالة بمذكرة لاعتقال النائب لي ، ثم كشفت لوسائل الإعلام عن محتويات اجتماع سري لمنظمة موالية لكوريا الشمالية شارك فيها "لي"، ومن ثم ، قرر البرلمان التصديق على مذكرة اعتقاله .
وقد تبين أن "لي سوك كي" بحث فعلا كيفية تدمير البني التحتية في كوريا الجنوبية وارتكاب أعمال قتل في حالة نشوب حرب ، وذلك خلال الاجتماع السري لمنظمة الثورة السرية في شهر مايو الماضي.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية ، ووجهت اتهامات ضد النائب لي و4 أشخاص آخرين. ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة بشأن هذه القضية في شهر فبراير من العام المقبل 2014.

1. انطلاق حكومة الرئيسة بارك كون هيه ودبلوماسيتها التسويقية الفعالة

2. تعزيز نظام السيطرة الاستبدادية لكيم جونغ أون

3. التوتر بين الكوريتين بسبب مجمع كيسونغ الصناعي

4. اشتداد المنافسة على السيطرة في شرق آسيا واختبار الدبلوماسية الكورية

5. إحراز 3 إنجازات للاقتصاد الكوري

6. جدل حول فقدان وثائق قمة عام 2007 بين الكوريتين

7. قضية تدخل الجهات الحكومية في الانتخابات الرئاسية

8. اعتقال النائب البرلماني لي بتهمة الخيانة الوطنية

9. أعمال الفساد في محطات الكهرباء النووية وصعوبات إمداد الكهرباء

10. إحراز إنجازات كورية مبهرة في مجال الرياضة