ⓒ YONHAP News

تم إقرار مشروع قانون الدفاع الوطني للعام المالي 2019 في الولايات المتحدة. ويسمى القانون باسم: "القانون المفوض للإدارة"، أي القانون الذي يعطي السلطة الإدارية حق تقرير بعض التفاصيل في بنوده. وفي هذا السياق فإن قانون الدفاع الوطني الأمريكي الإدارة اتخاذ قرارات بشأن تفاصيل ميزانية الدفاع. ولهذا يمكن القول إنه نوع من التوجيهات التي يطالب الكونغرس الإدارة الأمريكية بها، مقابل ميزانية الدفاع، بما في ذلك فرض عقوبات عسكرية وسياسية على الدول الأخرى لأسباب أمنية.

ويذكر أن مشروع قانون هذا العام يضم موقفا شديدا من الصين، ومن ثم تتجه الأنظار إلى رد فعل الصين عليه. كما يضم بعض البنود المتعلقة بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، إضافة إلى وضع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وينص مشروع القانون في بند "إبلاغ الكونغرس" على أن الأسلحة النووية تمثل عنصرا يهدد الأمن الإقليمي في منطقة المحيط الهندي والباسفيكي، موضحا أن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل كامل وقابل للتفتيش ولا يمكن الرجوع عنه، يعتبر من أهم أهداف السياسات الدبلوماسية الأمريكية. ويبدو أن ذلك جاء تعبيرا عن قلق الكونغرس من تعامل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع القضية النووية الكورية الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك موجة متزايدة من التشاؤم تعم الأجواء الأمريكية إزاء المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية، خاصة بعدما أثارت زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي، جدلا حول عدم وجود نتائج منها.

وردا على ذلك تؤكد حكومة ترامب على الحفاظ التام على العقوبات على كوريا الشمالية من جهة، وتحاول قلب الوضع من خلال إبراز نجاحها في استعادة رفات الجنود الأمريكيين من كوريا الشمالية. ويمكن القول إن القانون المفوض للإدارة للعام المالي 2019 بشأن الدفاع الوطني يعكس هذه التيارات الأخيرة.