ⓒYONHAP News

وعلى الصعيد المحلي، صدر الحكم على الرئيس السابق لي ميونغ باك، بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، وغرامة قدرها 13 مليار وون، ومصادرة ما مجموعه 8.2 مليار وون.

وقد خلُصت المحكمة المركزية في سيول أمس الجمعة إلى إدانة الرئيس السابق بعدة اتهامات، تشمل الرشوة والاختلاس. كما قررت المحكمة أن الرئيس السابق لي هو المالك الحقيقي لشركة داس لقطع غيار السيارات المنسوبة لشقيقه، وأنه اختلس مبلغ 24.6 مليار وون من الشركة.

كما قالت المحكمة إن لي تلقى رشوة بقيمة 6 مليارات وون من شركة سامسونغ، لتغطية الرسوم القانونية لشركته، مقابل إصدار عفو رئاسي خاص عن رئيس المجموعة العملاقة لي كون هي.

وكان السؤال المركزي في المحاكمة هو هوية المالك الحقيقي للشركة، حيث أصرت النيابة على أن لي كان منخرطًا بعمق في عمليات الشركة، بينما أكَّد لي أنه لم يقدم سوى المشورة الإدارية للشركة، بناءً على طلب أخيه.

وقالت المحكمة إنها قررت حبس لي لمدة خمسة عشر عامًا، لأنه خيَّب آمال مؤيديه والمجتمع الكوري بعد أن انكشفت أعماله غير المشروعة. كما قالت إن تشديد العقوبة كان بسبب إنكار لي للتهم الموجهة إليه، وإصراره على إلقاء اللوم على مساعديه.

جدير بالذكر أن لي لم يحضر جلسة إصدار الحكم التي انعقدت أمس الجمعة، بسبب مشكلاته الصحية واستيائه من قرار المحكمة ببث الجلسة على الهواء مباشرة، وفقًا لما ذكره فريقه القانوني.

وكان الادعاء قد طلب بحبس لي لمدة 20 عامًا، وتغريمه 15 مليار وون، ومصادرة 11.1 مليار وون.