ⓒYONHAP News

بدأ البرلمان الكوري اليوم الاثنين مراجعة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم للمصادقة عليه.

ومن بين القضايا الملحة التي يتوقع أن تتسبب في حدوث مواجهة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في أثناء عملية المراجعة، الميزانية التي خصصتها الحكومة لخلق وظائف جديدة، والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

وقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعا لميزانيتها للعام القادم التي تبلغ قيمتها 470 تريليونا و500 مليار وون، بزيادة 9.7% مقارنة بميزانية هذا العام، للمصادقة عليه، وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ 2009 الذي بلغت فيه 10.6%.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى حدوث مواجهة حادة بين الحزب الحاكم الذي يحاول المصادقة على مشروع الميزانية كما هو، وبين أحزاب المعارضة التي ستسعى لتخفيضها بشكل كبير.

ويدعى الحزب الحاكم أنه من الضروري زيادة الميزانية الحكومية لإحياء الاقتصاد الكوري من خلال التغلب على أزمة التوظيف.

أما أحزاب المعارضة فتؤكد أنها ستدقق مراجعة المشروع لمنع حدوث توزيع ميزانية دون أغراض معينة.

وفي الواقع، خصصت الحكومة 23 تريليونا و500 مليار وون من أجل خلق وظائف جديدة، ويدعو الحزب الحاكم أحزاب المعارضة إلى عدم تقليلها، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيصها لتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فيقول إن الحكومة لم تعترف حتى الآن بعدم فاعلية سياساتها الاقتصادية المعتمدة على زيادة الدخل، معربا عن معارضته لضخ كمية هائلة من الميزانية على تلك السياسات غير المعترف بها.

وفيما يخص الميزانية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، خصصت الحكومة 1.1 تريليون وون لتوسيع حجم صندوق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وأكد الحزب الحاكم على أهمية الموافقة على تلك الميزانية من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين.

لكن حزب كوريا الحرة المعارض يؤكد من جانبه على ضرورة تدقيق مراجعة الميزانية التي قد تخضع للعقوبات الدولية.