ⓒYONHAP News

أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمرا بإعادة مراجعة مشروع إصلاح نظام المعاشات الوطني، وهو ما يعكس قلق الحكومة من هذه المسألة، التي تتضمن ثلاثة عناصر أساسية متداخلة. فأولا يجب رفع نسبة استبدال الدخل في ظل استنفاد صندوق المعاش الوطني. ولتحقيق هذا الهدف، يجب رفع رسوم التأمينات بشكل كبير، لكن ذلك صعب في الواقع.

وهناك قلق كبير من أن نظام المعاشات الوطني الحالي لا يمثل شبكة الأمان المستدامة للمتقاعدين. ويشير الكثير من الخبراء إلى أن مستوى المعاش يعتبر في مستوى مصروف الجيب، ولا يمثل مبلغا لضمان حياة مستقرة بعد التقاعد، أي أنهم يؤكدون على ضرورة رفع نسبة استبدال الدخل التي تبلغ 45% في الوقت الحاضر.

لكن عملية رفع النسبة بـ1% فقط تتكلف كمية هائلة من الأموال، وهو ما يثير مشكلة كبيرة. وخاصة تشهد كوريا تزايد القلق من استنفاد صندوق المعاش الوطني في ظل الوتيرة السريعة لانخفاض الخصوبة وزيادة عدد المسنين.

وحسب إحصاءات رسمية، فإن صندوق المعاشات الوطني سيواجه عجزا بدءا من عام 2042، وبعد مرور 15 عاما من ذلك سيفلس الصندوق تماما.

ومن بين أكثر الحلول المعقولة، رفع رسوم تأمين المعاشات وتأخير موعد تلقي المعاش. لكن هذا الحل يعتبر صعبا لأن العبء سيقع على عاتق الشعب.

وعندما طرحت الحكومة الحالية هذا الاقتراح في شهر أغسطس الماضي، تعالت الأصوات المعترضة من جانب الرأي العام. ومن المؤكد أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ خطوة في هذا الطريق دون تأييد الشعب.

وبالنسبة للحكومة، فمن الأفضل أن تؤجل حل هذه المسألة إلى أي حكومة قادمة خوفا من انخفاض نسبة تأييدها، ولذلك لم تستطع أي حكومة سابقة اتخاذ قرار برفع رسوم التأمين.