ⓒYONHAP News

افتتح البرلمان الكوري اليوم أول دورة له في هذا العام، حيث لم يعقد أي دورة منذ فترة طويلة، وهو ما يعني وجود أعمال متراكمة يتوجب تنفيذها، بما في ذلك مختلف أنواع مسودات القوانين المتعلقة بمعيشة الشعب والكثير من مسودات القوانين التي ثار حولها جدل كبير.

بالإضالة إلى ذلك، من المتوقع استئناف مناقشة مسألة إصلاح نظام الانتخابات، وهو ما يجذب الاهتمام. ومن المقرر أن تعقد الدورة المؤقتة لشهر مارس على مدار ثلاثين يوما من اليوم وحتى الخامس من أبريل.

وقد قرر المعسكران الحاكم والمعارض التعامل الأولي مع القوانين المتعلقة بسبل معالجة الغبار الدقيق، وذلك خلال اجتماعهما الرئيسي الذي سيعقد يوم الثالث عشر من هذا الشهر. ولكن لا تستطيع الدائرة السياسية تجنب الانتقاد بشأن تعاملها المتأخر مع هذه القضية الملحة، لأن كوريا شهدت أسوأ موجة من الغبار الدقيق على مدار سبعة أيام متتالية.

ومن أهم مسودات القوانين ذات الصلة: مسودة تعديل القانون الأساسي لإدارة الكوارث والأمن. وتتركز هذه المسودة على تحديد الغبار الدقيق ككارثة وطنية. وطبقا لهذا سيتم وضع أساس لضخ ميزانية حكومية في حالة حدوث موجات الغبار الدقيق. ولكن هناك اختلاف في الرأي حول ما إذا كانت تلك كارثة اجتماعية أم طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مسودة قانون مشروع إدارة أمن الغاز الطبيعي المسال التي تهدف إلى إلغاء أو تخفيف القيود على استخدام وقود الغاز المسال للسيارات، ومسودة قانون تحسين الهواء التي تهدف إلى توسيع نطاق إدارة الهواء لتشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن مسودات القوانين الرئيسية التي يجب التعامل معها في دورة مارس أيضا ثلاث مسودات قوانين، هي: قانون المدارس الخاصة، وقانون تعليم الطفولة المبكرة، وقانون التغذية المدرسية. أما تعديل قانون رياض الأطفال فيتركز على تدخل الحكومة في محاسباتها المالية من أجل تقليل الفساد في رياض الأطفال. وقد شهدت الحكومة واتحاد رياض الأطفال الخاصة صراعا شديدا حول هذا التعديل، حيث ادعت رياض الأطفال الخاصة أن ذلك يعتبر انتهاكا لحقوق الممتلكات الخاصة، بينما تصر الحكومة على واجب التعليم العام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من مسودات القوانين الرئيسية في دورة مارس، مثل القانون الخاص بتوفير بيئة طبية آمنة، والقانون الخاص بتوسيع نظام العمل المرن، والقانون الخاص بسيارات التاكسي.

وتجذب المناقشات حول إصلاح نظام الانتخابات اهتماما كبيرا أيضا. وفي الوقت الحاضر يتصدى الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، حيث يسعى الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة الصغيرة إلى تعديل القانون، بينما يطالب حزب كوريا الحرة المعارض بضرورة مناقشة تعديل هيكل السلطات أولا. ولهذا لا يمكن استبعاد احتمال تجاوز مسودة قانون إصلاح نظام الانتخابات لموعدها القانوني الذي سيصادف الخامس عشر من شهر أبريل، دون البت فيها.