ⓒYONHAP News

أوصى فريقٌ من صندوق النقد الدولي الحكومةَ الكورية بتخصيص كمية كبيرة من الميزانية الإضافية لتلبية هدفها من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.

وقال الفريق إن كوريا الجنوبية تتمتع حاليا بوضع اقتصادي جيد، لكنها ستواجه صعوبات على المديين القصير والمتوسط بسبب انخفاض حجم التجارة العالمية، وتباطؤ خلق فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى زيادة حجم الديون الأسرية.

وأكد الفريق على ضرورة أن يتجاوز حجم الميزانية الإضافية 0,5% من إجمالي الناتج القومي، أي أكثر من 9 تريليونات وون، وهو ما يعادل حوالي 7.9 مليار دولار، وذلك بعد أن كان 11.2 تريليون وون في عام 2017، و3.8 تريليون وون في العام الماضي.

كما أكد على أنه من الأفضل أن يتم تخصيص الميزانية الإضافية في أسرع وقت ممكن.

ودعا فريقُ صندوق النقد الدولي البنكَ المركزي الكوري إلى تخفيف السياسات النقدية، وأوصى بتخفيض سعر الفائدة الأساسية.

من جانبها، أبدت الحكومة الكورية تحفظات على تخصيص ميزانية إضافية لأنها خصصت بالفعل من قبل كمية كبيرة من الميزانية الحكومية لهذا العام، بلغ حجمها 470 تريليون وون.

والشيء المثير للقلق هو أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن تخصيص ميزانية إضافية لن يؤدي بالضرورة إلى إنعاش الاقتصاد الكوري، نظرا لأن كوريا تعانى من استمرار الانخفاض في الاستهلاك المحلي، بالتزامن مع تراجع حجم الصادرات الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.

وفي الواقع، بلغ حجم الصادرات الكورية 11 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الجاري، بانخفاض 19.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت نسبة الانخفاض 1.2% في شهر ديسمبر من العام الماضي، و5.8% في يناير و11.1% في فبراير الماضي.

وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أنه من الصعب على كوريا الجنوبية تحقيق هدفها الرسمي من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام الذي يتراوح بين 2.6% و2.7% ، ودعا الحكومة الكورية إلى إنعاش الاقتصاد من خلال انتهاج سياسات مالية تحفيزية، وإصلاح الهياكل الاقتصادية على المدييْن المتوسط والطويل.