ⓒKBS News

بلغ معدل البطالة في كوريا الجنوبية 4.4% في شهر أبريل الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2000 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ إجمالي عدد الحاصلين على وظائف 27.03 مليون شخص في شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 171 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد ظل معدل نمو الوظائف في حالة ركود لمدة عام تقريبا حتى شهر يناير الماضي، حيث سجل عدد الوظائف الجديدة 19 ألفا فقط في يناير، بعد أن كان عدد الوظائف الجديدة قد تراوح بين 200 ألف و300 ألف قبل شهر يناير.

وقفز هذا العدد إلى أكثر من 250 ألف وظيفة في شهري فبراير ومارس الماضيين، ثم تراجع مرة أخرى ليصل إلى أقل من 200 ألف في أبريل.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين قد زاد بمقدار 49 ألفا في مجالات الصحة والرفاهية الاجتماعية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، فيما انخفض هذا العدد في مجالات البيع بالجملة والتجزئة بمقدار 70 ألفا.

 كما أشار التقرير إلى أن عدد الحاصلين على وظائف جديدة قد شهد زيادة للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما وتقل أعمارهم عن 30 عاما، بينما انخفض هذا العدد لدى الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما وتقل عن 50 عاما. وزاد عدد الموظفيين العاديين، فيما انخفض عدد الموظفيين المؤقتين والعمال الذين يعملون على أساس يومي.

وقال التقرير إن عدد الذين يعملون أقل من 17 ساعة في الأسبوع بلغ مليونا و781 ألفا في أبريل الماضي، بزيادة 362 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ أن بدأ جمع البيانات في شهر يوليو من عام 1982.

وبلغ معدل التوظيف للذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما 66.5% في أبريل، بانخفاض 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و245 ألفا في أبريل، بزيادة 84 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يونيو عام 1999. وبلغ معدل البطالة 4.4% في أبريل، بزيادة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته إيضا منذ شهر أبريل عام 2000. والأسوأ من ذلك هو أن معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و29 عاما قد بلغ 11.5% في أبريل، بزيادة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورغم المؤشرات التي تفيد بحدوث ركود في معدل نمو الوظائف الجديدة، قالت الحكومة إن نوعية العمالة تتمتع حاليا بتحسن، وأضافت أنها ستبذل جهودا للحصول على موافقة البرلمان على مشروع الميزانية الإضافية في غضون مايو الجاري لتخصيصها في إنعاش الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف الجديدة.

لكن بعض المراقبين الاقتصاديين دعوا الحكومة إلى إحداث تغيير في سياساتها الاقتصادية لحل مشكلة البطالة وتحسين نوعية العمالة.