ⓒYONHAP News

من المتوقع أن يشهد حجم صادرات المنتجات التصديرية الرئيسية الكورية تراجعا خلال النصف الثاني من هذا العام.

جاءت هذه التوقعات في إجتماع عقده المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية يوم التاسع والعشرين من مايو الماضي بحضور ممثلي الصناعات التصديرية الرئيسية الست ، بما فيها أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والسيارات والسفن ومنتجات الحديد والصلب والشاشات.

وتوقع المشاركون أن ينخفض حجم صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الإتصالات اللاسلكية والشاشات بنسب تتراوح بين 6% و20% خلال النصف الثاني من هذا العام، فيما يسجل حجم صادرات السفن والسيارات ومنتجات الحديد نفس المستوى الحالي أو يشهد زيادة طفيفة تتراوح نسبها بين 2% و3%.

وتشير هذه التوقعات إلى احتمال معاناة الاقتصاد الكوري من تراجع خلال النصف الثاني من هذا العام، وسط حدوث تغييرات كبيرة في نظام التجارة العالمية وزيادة تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وأرجع المشاركون السبب في تراجع حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى نقل المصانع إلى الخارج وإنخفاض حجم صادرات مكوناتها إلى الصين الناجم عن النزاعات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين.

كما أرجعوا السبب في إنحفاض حجم صادرات الشاشات إلى تراجع أسعار لوحات "إل سي دي" وإنخفاض الطلب العالمي على الهواتف الذكية.

وضمن الجهود الرامية إلى مواجهة هذه التوقعات المتشائمة ، تسعى الشركات الكورية إلى إيجاد مجالات ستحقق فيها أرباحا في المستقبل حيث تخطط شركتا "سام سونغ" و"إس كي هاينكس" لإحداث تغيير في استراتيجياتهما التي تتركز حاليا على أشباه الموصلات .

أما شركة "هيون ديه" للسيارات فبدأت تضع خطة طويلة المدى للمنافسة في تطوير التقنية الخاصة بالسيارات المستقبلية العاملة بالكهرباء الهيدروجينية.

ولكن بالرغم من كل هذه الجهود التي تبذلها الشركات الكورية ، مازال هناك احتمال كبير لتعرضها لهجمات تجارية قد تشنها الدول الأخرى ، مثل الولايات المتحدة والصين واليابان، مثلما حدث في قضية "هواوي" الصينية حيث طالبت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بالمشاركة في الحد من التجارة مع الشركة الصينية.

والشيء الأسوأ من ذلك هو احتمال أن تتعرض صناعة أشباه الموصلات الكورية لهجمات ثلاثية بين الولايات المتحدة والصين واليابان ، نظرا لأن كوريا تحتل المركز الأول في السوق العالمية لأشباه الموصلات.

ومن هذا المنطلق، يتوجب على كوريا الجنوبية بذل كل طاقتها في تعزيز القوة التنافسية لصناعاتها الرئيسية، والتعامل مع تغييرات تطرأ في نظام التجارة العالمية بشكل فعال من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص.