ⓒYONHAP News

قال مسؤول في الشؤون التجارية يوم الثلاثاء الماضي إن الحكومة الكورية بدأت في الدراسة القانونية لإقامة دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها طوكيو على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.

وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستقوم بتشديد قيودها على صادرات مواد التكنولوجيا الثلاث إلى كوريا الجنوبية ، حيث دخلت القيود المشددة حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

ومن بين مواد التكنولوجيا الثلاث، مادة "الفلوربوليميد" المستخدمة في إنتاج شاشات التلفزيون والهواتف الذكية، ومادة "ليجيست" و"فلوريد الهيدروجين" عالية النقاء المستخدمتان في إنتاج رقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات.

وفي الواقع، استوردت كوريا ما قيمة 12.96 مليون دولار من مادة "الفلوربوليميد" خلال الأشهر الخمسة  الأولى من هذا العام، و93.7% منها من اليابان.

أما مادة "ليجيست" فقد استوردت كوريا ما قيمة 112.66 مليون دولار خلال نفس الفترة، و91.9% من اليابان فيما بلغ حجم واردات مادة "فلوريد الهيدروجين" عالية النقاء 64.79 مليون دولار خلال نفس الفترة ، و43.9% من اليابان.

وقد فرضت اليابان قيودها على الصادرات إلى  سيول من خلال حذف كوريا الجنوبية من قائمة المشترين الموثوق بهم ،مستبعدة  خيار الحوار مع "سيول" في الوقت الراهن في ظل ما اعتبرته انعدام الثقة بين الجانبين، وهو ما يشير إلى أن الحكومة اليابانية فرضت القيود كإجراء اقتصادي انتقامي ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الكورية وأمرت به شركة "نيهون ستيل" اليابانية بتقديم تعويضات للضحايا الكوريين الجنوبيين الذين كانوا مجبرين على العمل القسري في مصانعها خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أن تؤثر الإجراءات اليابانية تأثيرا سلبيا على الشركات الكورية ذات الصلة بصناعات أشباه الموصلات وشاشات العرض والتي تحتاج إلى المواد الثلاث في تصنيع منتجاتها ، حيث يتجاوز حجم صادراتها 170 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 145 مليار دولار سنويا.

وقال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم الثلاثاء الماضي إن القيود التجارية التي أعلنتها طوكيو ضد  سيول تتوافق مع لوائح منظمة التجارة العالمية، ولا تنتهك مبادئ التجارة الحرة .

وردا على ذلك،  تخطط الحكومة الكورية لإقامة دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية،  على اعتبار أن الخطوة اليابانية تعتبر انتهاكا لروح المنظمة بشأن التجارة الحرة ، وتخرق المادة الحادية عشرة من الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة التي تحظر تقييد كمية الصادرات من المواد التي ليست لديها علاقة بالشؤون الأمنية.