ⓒYONHAP News

خفضت الحكومة الكورية من سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى ما يتراوح بين 2.4% و2.5% ، بانخفاض قدرت نسبته بنحو 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة ، وذلك بعد أن كان معدل النمو الاقتصادي في حدود 2.7% في العام الماضي.

وقررت الحكومة تقديم دعمها الكامل لتشجيع الاستثمارات خلال النصف الثاني من هذا العام في مواجهة التدهور الذي تعاني منه البلاد في مجال الصادرات والاستثمارات.

كما خفضت الحكومة توقعاتها بشأن معدل النمو في الاستهلاك والاستثمارات حيث توقعت أن يصل معدل النمو في الاستهلاك المدني إلى 2.4% ، بانخفاض قدر بنحو 0.3% مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتوقعت الحكومة أن يشهد معدل النمو في الاستثمارات في المنشآت الصناعية انخفاضا بنسبة 4% هذا العام ، بعد أن كانت قد توقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي تسجيل زيادة بنسبة 1% .

كما  يتوقع أن ينخفض حجم الصادرات الكورية لهذا العام بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي ليسجل حجم الصادرات الكورية انخفاضا للشهر السابع على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي .

أما حجم الواردات فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا أيضا بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت الحكومة أن يشهد معدل التوظيف زيادة هذا العام مرجحة أن يصل عدد الوظائف الجديدة إلى 200 ألف هذا العام، بعد أن كان في حدود 97 ألفا في العام الماضي.

وما يبعث على القلق لدى الحكومة الكورية هو الانخفاض الحاد في حجم الصادرات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والركود المطول في صناعة أشباه الموصلات.

ويمكن القول إن الولايات المتحدة والصين هما أكثر دول العالم من حيث حجم استيرادها للمنتجات الكورية.

والأسوأ من ذلك هو أن الصين تستورد كمية هائلة من البضائع الوسيطة من كوريا الجنوبية لتصنع منها المنتجات التصديرية للولايات المتحدة ، وهو ما يتسبب في معاناة كوريا من النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.

ورغم اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية لتخفيف حدة الخلاف الاقتصادي المتصاعد  بينهما ، إلا أن هناك إمكانية حقيقية لانداع حرب تجارية بينهما مرة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار أشباه الموصلات العالمية انخفاضا كبيرا في الأونة الآخيرة ، مما أدى إلى تراجع حجم الصادرات الكورية للشهر السابع على التوالي ، نظرا لأن حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية تبلغ حوالي 20%.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنه من الصعب تحقيق توقعات الحكومة الجديدة بسبب الظروف الاقتصادية الخارجية السيئة ، بما فيها تشديد القيود اليابانية على تصدير بعض مواد التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج شاشات ورقائق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، حيث دخلت تلك القيود حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.