ⓒYONHAP News

قررت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا تخصيص أكثر من تريليون وون في ميزانية العام القادم لتطوير التقنية الخاصة بالمواد والمكونات والأدوات ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي اتخذتها اليابان ضد كوريا الجنوبية.

وجاء هذا القرار بناء على الاعتقاد بأن تفوق صناعات المواد والمكونات اليابانية على نظيراتها الكورية واعتماد كوريا الكبير على اليابان  في هذا الصنف من الصناعات قد مكّنا حكومة "طوكيو" من ممارسة هذه الإجراءات الاقتصادية الانتقامية ضد سيول .

 وتهدف الحكومة الكورية من وراء قرارها بتطوير التقنيات الخاصة بالمواد والمكونات والأدوات إلى مواجهة التصرفات اليابانية الظالمة ، وتخفيف الاعتماد المفرط على اليابان ، وتحقيق قفزة جديدة في صناعات المواد والمكونات الكورية في آن واحد.

وتعد صناعات المواد والمكونات والأدوات سببا رئيسيا في العجز التجاري الكوري مع اليابان حيث بلغت حصة هذه الصناعات نسبة 68% من إجمالي حجم الواردات الكورية من طوكيو في العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان نسبة24.1 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها 22.4 مليار دولار أي ما يعادل 93% منها سجلت في صناعات المواد والمكونات والأدوات.

وقد بذلت الحكومة الكورية جهودا كبيرة لتنمية تلك الصناعات منذ عام 2001 الذي تم فيه تمرير القانون الخاص بهذا الشان، وهو ما أدى بالفعل إلى زيادة حجم إنتاج المواد والمكونات والأدوات من 240 تريليون وون عام 2001 إلى 786 تريليون وون عام 2017.

ويرجع السبب في زيادة  اعتماد كوريا على اليابان، رغم الإنجازات التي حققتها  سيول  في صناعات المواد والمكونات والأدوات ، إلى المهارات التقنية المتفوقة التي تمتلكها الشركات اليابانية.

وفي الواقع، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الكوري في تلك الصناعات حوالي 65% عام 2017 فيما بلغت هذه النسبة في صناعات أشباه الموصلات وشاشات العرض أقل من 50%.

وبموجب خطة حكومة سيول، سيتم تقديم الدعم لضمان الحصول على المواد والمكونات والأدوات اللازمة على المدى القصير، وتطوير الأبحاث في مجال التقنيات الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني والضريبي، و إتاحة الإنفاق المبكر للميزانية الإضافية.

لكن العامل الأهم  لتحقيق نتائج جيدة في تنمية صناعات المواد والمكونات والأدوات يكمن في تقديم الدعم على المدى الطويل ، والحفاظ على تماسك السياسات دون تعرضها لتغييرات أو هزات سريعة.