ⓒYONHAP News

عقدت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي الكوري اجتماعا طارئا  اليوم  الأربعاء  تناول الوضع الاقتصادي الراهن بحضور نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الرقابة المالية .

وتم خلال الاجتماع  مناقشة مسألتي إستبعاد كوريا عن قائمة الدول البيضاء اليابانية وتحديد الولايات المتحدة الصين كدولة  متلاعبة  بأسعار الصرف الأجنبية .

وأكد كبار المسؤولين في مجال الاقتصاد والمالية على أهمية المحافظة على استقرار الأسواق المحلية. أما بخصوص سوق الأسهم، فتمت مناقشة سبل استقرار العرض والطلب، وتخفيف القيود على شراء الأسهم الذاتية  وتعزيز الرقابة على البيع المكشوف وغيرها.

وأجمع المشاركون في الاجتماع، على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير الهادفة إلى تحقيق استقرار سوق صرف سعر العملة الأجنبي بشكل استباقي وصارم في حال تعرضها لتقلبات محتملة . كما تعهدوا ببذل أقصى الجهود  لاستعادة  زخم الاستثمارات والصادرات من أجل إنعاش الاقتصاد والتغلب على الصعوبات الراهنة.

والجدير بالذكر أن الأسواق المحلية شهدت هزة عنيفة بعد التصنيف الذي كشفت عنه  الولايات المتحدة والذي وضعت بموجبه الصين ضمن الدول المتلاعبة بسعرالصرف الأجنبي بالتزامن مع تفاقم الصراع التجاري بين كوريا واليابان مما أدى الى انخفاض مؤشرات الأسهم إلى أدنى مستوياتها  منذ 3 أو 4 أعوام بالرغم من تسجيلها بعض الزخم  بعد ذلك، حيث تجاوزت قيمة الدولار أمام العملة الكورية "وون" في سوق الصرف الأجنبي مستوى ألف ومائتي وون مقابل دولار واحد، وذلك لأول مرة منذ نحو  ثلاث سنوات.

وتعد الرقابة على البيع المكشوف من أنجع الطرق الكفيلة بضمان استقرار سوق الأسهم وأكثرها جذبا للاهتمام حيث أكدت السلطات المالية أنها أجرت دراسة حول مسألة تعزيز الرقابة  بالشكل الكافي على البيع  المكشوف، وقالت إنها  قادرة على تنفيذها في أي وقت. 

ويذكر أن البيع المكشوف أو ما يصطلح على تسميته بالبيع الفارغ هو بيع الورقة المالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل. ويمكن لعمليات البيع المكشوف إحداث آثار إيجابية  في حال استقرار سوق الأسهم لكنها قد تتسبب في تقلبات إضافية  في حال عدم استقرارها. ولهذا السبب، تم منع عمليات البيع المكشوف خلال الأزمة المالية العالمية في شهر أكتوبر من عام 2008.

ويتزايد القلق حاليا بشأن سبل استقرار سوق الصرف الأجنبي وذلك تخوفا من الإدراج ضمن قائمة الدول المتلاعبة بالصرف الأجنبي غير أن  نائب رئيس الوزراء "هونغ نام كي" طرح ثلاثة أسباب من شأنها أن تبدد ذلك القلق أولها  التسامح الدولي مع التدخل الرامي إلى التنسيق الدقيق في حال الاضطرابات القوية وأما السبب الثاني فهو شفافية السوق المحلية  فمنذ شهر مارس الماضي بدأت الحكومة الكورية تكشف عن تفاصيل تدخلها في السوق بشكل منتظم وأما السبب الثالث فيتمثل في إجراء التشاور الوثيق مع السلطات الأمريكية.

أما في ما يتعلق بسبل مواجهة قيود الصادرات اليابانية فقد بادرت الحكومة بوضع خطة شاملة للتعامل معها  وقال هونغ إنه من الأفضل معالجة القضية من خلال التشاور مع اليابان مشيرا من جهة أخرى إلى تعهد الحكومة بتقديم الدعم الفعال لصالح الشركات التي تواجه  خسائر على المدى القصير. وأضاف أن حكومة سيول ستعد خطة لتعزيز القوة التنافسية وتحقيق الإكتفاء الذاتي في صناعات المواد وقطع الغيار والأجهزة مشددا على أنه لا داعي للإفراط  في القلق نظرا للقاعدة الصلبة  التي يتمتع  بها الاقتصاد الكوري .