ⓒKBS News

قررت الحكومة الكورية إنفاق 75 % من حجم الميزانية الإضافية لهذا العام في غضون هذا الشهر بهدف التعامل مع خطورة ركود الأوضاع الاقتصادية.

وتسعى الحكومة من خلال ضخ تلك الاعتمادات إلى انعاش الاقتصاد الكوري الذي يعاني  من ركود في الصادرات والاستثمار،  بالتزامن مع تراجع ظاهرة زيادة الاستهلاك. 

وفي هذا السياق أقر "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء وزير المالية والإستراتيجية بتزايد نسق الركود في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أن ذلك مرده حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي اتخذتها اليابان ضد كوريا.

و تعهد المسؤول الكوري بالتسريع في تنفيذ مختلف السبل الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام، ومن بينها ضخ ميزانية كبيرة خلال شهر سبتمبر، يصل حجمها إلى 3 تريليونات و700 مليار وون وهو ما يساوي 75 % من حجم الميزانية  الإضافية. 

كما ستدخل الحكومة تغييرات على 14 خطة لتشغيل الصناديق، من أجل ضخ تريليون و600 مليار وون من الميزانية. بالإضافة إلى إنفاق مبلغ تريليون وون من خطط الاستثمار بشكل مسبق لفائدة المؤسسات العامةK بعنوان العام القادم. وبذلك يرتفع حجم الاستثمار للمؤسسات العامة  ليبلغ 55 تريليون وون هذا العام.

وعلاوة على ذلك ستعمل الحكومة على تفعيل السبل الهادفة إلى تعزيز القوة التصديرية للاقتصاد، من خلال زيادة مختلف أشكال الدعم والمزايا الممنوحة  للشركات.

ومن خلال هذه الإجراءات تتبين مساعي الحكومة الحثيثة لإنعاش الاقتصاد أو على الأقل منع الركود من خلال ضخ الحجم الأكبر من الميزانية. والجدير بالذكر أن السبب في تزايد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكوري يعود إلى ظهور عديد العوامل السلبية بشكل متزامن بما فيها الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود في صناعة أشباه الموصلات والإجراءات الانتقامية اليابانية، مما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي وخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء مما دفع الحكومة إلى التعديل من  نسبة النمو المتوقعة لهذا العام، إلى مستوى 2.4  أو 2.5 %.