ⓒYONHAP News

عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي" يوم الأربعاء الماضي اجتماعا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتم خلاله الكشف عن خطة الحكومة لتعزيز القوة الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام.

وبموجب هذه الخطة، سيتم تغيير خطط التشغيل المتعلقة بأربعة عشر صندوقا بهدف ضخ مبلغ تريليون و600 مليون وون في النصف الثاني من هذا العام من أجل تعزيز الحيوية الاقتصادية للبلاد.

كما سيتم تشجيع المؤسسات العامة على إنفاق تريليون وون من مشروعاتها المبرمجة للعام القادم خلال النصف الثاني من هذا العام بشكل مبكر، ليكون إجمالي حجم استثمارات المؤسسات العامة هذا العام في حدود 55 تريليون وون .

وفي سياق متصل صرحت الحكومة بأنها تخطط لإنفاق 3 تريليونات و700 مليار وون، أي ما يعادل 75% من إجمالي الميزانية الإضافية التي تبلغ 5 تريليونات و700 مليار وون في غضون شهر سبتمبر الجاري ضمن الجهود الرامية إلى توسيع فاعلية سياسة التحفيز المالي.

وفي إطار الجهود الساعية إلى تعافي قطاع الصادرات، تعتزم الحكومة تخفيض رسوم التأمين الخاص بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم القروض لفائدة الشركات المصدرة لرصدها في بناء منشآتها الإنتاجية وإدارة أعمالها.

وقال وزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي" في كلمته في الاجتماع إن الاقتصاد الكوري يشهد حاليا زيادة في مؤشر خطر الهبوط، مرجعا السبب في ذلك إلى زيادة الركود وحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية ضد كوريا الجنوبية.

وأوضح الوزير أن الحكومة كشفت عن الإجراءات الإضافية لتعزيز الحيوية الاقتصادية بعد شهرين فقط من إعلانها عن توجهات السياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة مصرة على تنفيذ الإجراءات الإضافية في أسرع وقت ممكن.

وكانت الحكومة قد خفضت توقعاتها بمعدل النمو الاقتصادي الكوري ليتراوح بين 2.4% و2.5%، فيما خفض البنك المركزي توقعاته  إلى مستوى 2.2% .

وفي هذا السياق، يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إنه من الصعب تحقيق ذلك الهدف، نتيجة للنزاعات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والركود العالمي لصناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي تتخذها اليابان.

ويمكن القول إن حكومة سيول تسعى لتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وزيادة الاستهلاك المحلي من خلال تنفيذ السياسة المالية التحفيزية، حيث سنرى قريبا ما إذا كانت هذه الجهود ستلعب دورا في  إنعاش الاقتصاد الكوري.