ⓒYONHAP News

بدأت يوم الأربعاء الماضي آخر أعمال التفتيش البرلماني للدورة البرلمانية العشرين على المكاتب الحكومية وسط توقعات بمواجهة شديدة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، بشأن قضية وزيرالعدل "تشو كوك".

وتتواصل أعمال التفتيش البرلماني على 788 مكتبا حكوميا، على مدار 20 يوما ضمن 14 لجنة برلمانية دائمة.

وتبدأ عادة أعمال التفتيش البرلماني على المكاتب الحكومية بعد يوم  من افتتاح الجلسة العامة الخريفية للبرلمان ولمدة 20 يوما، حيث تعتبر وسيلة مهمة، تقوم من خلالها السلطة التشريعية  بمراقبة السلطة التنفيذية.

ويعد التفتيش البرلماني بطبيعة الحال جزءا مهما من أعمال البرلمان الرئيسية، ولذلك يقول بعض المراقبين السياسيين إن مدة التفتيش قصيرة نسبيا، بشكل لا يتيح إجراء تفتيش كاف على عدد كبير من المكاتب الحكومية.

كما أعربوا عن قلقهم من إمكانية استخدام التفتيش البرلماني كأداة سياسية بين الأحزاب، حيث يحتمل أن يتطور هذا القلق إلى حقيقة واقعية، بسبب المجابهة الحادة المتوقعة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، على خلفية  قضية وزير العدل "تشو كوك".

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الادعاء العام يجري حاليا تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالوزير "تشو" وأسرته، فيما تدعو الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم إلى إصلاح مكتب الادعاء العام، وهو ما تسبب في جعل القضية بمثابة مواجهة شخصية بين وزير العدل ورئيس مكتب الادعاء العام. 

كما تسببت القضية في حدوث مواجهة  بين مؤيدي وزير العدل "تشو" ومعارضيه من خلال تنظيم مظاهرات ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة إصلاح مكتب الادعاء العام ، ملمحا بذلك إلى وقوفه إلى جانب وزير العدل.

وبالمقابل، بدأت الأحزاب المحافظة حملاتها واسعة النطاق لإقالة وزير العدل "تشو كوك"، حيث يقال إن التفتيش البرلماني الجاري حاليا، سيكون جولة جديدة من الجدل المتعلق بالوزير. 

وفي هذا السياق، يخطط الحزب الديمقراطي الحاكم لبذل كل ما في وسعه لإصلاح مكتب الادعاء العام من خلال تركيز كل طاقته في التفتيش البرلماني على المصادقة على مشروعات قوانين المسار السريع التي تضم إنشاء هيئة تحقيقات حكومية جديدة من أجل مكافحة الفساد.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير فيخططان لجعل أعمال التفتيش البرلماني فرصة لتأكيد الرأي العام الذي يطالب بإقالة الوزير "تشو".

ومن بين الموضوعات الرئيسية الأخرى للتفتيش البرلماني، المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، والقيود التي فرضتها اليابان على تصدير منتجاتها ذات التقنية العالية إلى كوريا الجنوبية، والقرار الذي اتخذته سيول بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو، بالإضافة إلى مدى استعداد الحكومة لمكافحة فيروس حمى الخنازير الأفريقية.