ⓒKBS News

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة عشرة من بين 141 دولة حول العالم من حيث القوة التنافسية الوطنية، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عشرة في العام الماضي والمرتبة السابعة عشرة عام 2017، وفق تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تصدرت القائمة للعام الثاني على التوالي في مجال استقرار الاقتصاد الكلي واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما احتلت مراتب متدنية نسبيا في بعض المجالات الأخرى، بما فيها قوة نشاط الشركات وسوق العمل.

وبهذا، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة من بين 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمرتبة الخامسة من بين 17 دولة في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

أما المرتبة الأولى على مستوى العالم فاحتلتها سنغافورة وتلتها كل من الولايات المتحدة وهونغ كونغ وهولاندا وسويسرا واليابان وألمانيا والسويد وبريطانيا والدانمارك.

وقال التقرير إن المرتبة الكورية انخفضت في مجالين من بين 12 مجالا تنافسيا للتقييم مقارنة بالعام الماضي، وهما قوة نشاط الشركات وسوق العمل، فيما ارتفعت مراتبها في 5 مجالات، وحافظت على نفس المراتب في 5 مجالات أخرى.

وللأسف الشديد، تحصل كوريا الجنوبية عادة على مراتب متدنية في مجال سوق العمل كل عام، بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الخاص بالقوة التنافسية الوطنية، حيث احتلت المرتبة الحادية والخمسين هذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الخمسين العام الماضي.

وإذا دققنا النظر، يمكن أن نجد أن كوريا قد احتلت المرتبة الثلاثين بعد المئة في مجال العلاقات بين أصحاب الشركات وعمالها، كما حصلت على مراتب أدنى من المرتبة المئة في مجالات تكاليف تسريح العمال وممارسات التوظيف والتسريح، ومدى سهولة توظيف العمال الأجانب.

إلى جانب هذا، احتلت كوريا المرتبة الخامسة والعشرين في مجال قوة نشاط الشركات لهذا العام، بعد أن كانت في المركز الثاني والعشرين في العام الماضي، فيما احتلت مراكز متقدمة في البنية التحتية، والقدرة على الابتكار، وحجم السوق والنظام المصرفي والتكنولوجيا.

ووصف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره كوريا الجنوبية بأنها دولة رائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، لكنه أوصى حكومة سيول بتعزيز روح المبادرة لدى رجال الأعمال وتشجيع المنافسة المحلية، إلى جانب تحسين الهيكل المزدوج لسوق العمل وزيادة مرونته.

وفي الواقع، أكد الخبراء الاقتصاديون مرارا وتكرارا أن انعدام المرونة في سوق العمل يتسبب في تدهور القدرة التنافسية الوطنية، لكنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي نوع من الإجراءات اللازمة، باتجاه إكساب سوق العمل مزيدا من المرونة.