ⓒYONHAP News

كشفت الحكومة الكورية عن ثلاث استراتيجيات هادفة إلى تعزيز القوة التنافسية للمواد وقطع الغيار والأدوات، من خلال ضمان توفيرها، وإنشاء سلسلة للقيمة، وتقديم الدعم المالي.

وبموجب هذه الاستراتيجية، ستقوم الحكومة باختيار أكثر من 100 مادة وتصنيفها حسب أهميتها لمنحها دعما ماليا تقدر قيمته بأكثر من تريليوني وون سنويا.

وستركز الحكومة على ضمان الاستقرار في شبكة التوريد للمواد الاستراتيجية الرئيسية، بما فيها المواد الخام وقطع الغيار والأدوات، لتتمكن الصناعات ذات الصلة من العمل دون انقطاع.

وستختار الحكومة المواد الاستراتيجية الرئيسية حسب الاستقرار في نسق توريدها ومدى حاجتها للأبحاث والتطوير، ليتم تطبيق الاستراتيجيات المناسبة عليها قبل نهاية شهر نوفمبر  القادم، كما ستقوم الحكومة باختيار المواد التي سيتم توطينها بالتقنية الكورية أو جذب الاستثمارات الأجنبية لها.

وستكون قائمة المواد المختارة وتصنيفها خاضعة للتعديل بناء على اتجاه القيود التجارية اليابانية.

كما ستنطلق الحكومة في إنفاق أكثر من تريليوني وون سنويا من الآن وحتى عام 2024 لتحقيق الاستقرار في شبكة التوريد، من خلال ضمان تطوير التقنيات الرئيسية في أقرب وقت ممكن.

علاوة على ذلك، تخطط الحكومة لإجراء تعديل على القانون الخاص بالتفضيل الضريبي حتى شهر فبراير من العام القادم، والقوانين الأخرى الخاصة بتقديم دعم مالي لصناعات المواد وقطع الغيار والأدوات، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.

وتنوي الحكومة بالتوازي مع ذلك، إنشاء سلسلة للقيمة من خلال تشجيع التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب وتحسين جودة المنتجات.

ويرجع السبب الرئيسي في قيام الحكومة الكورية بوضع خطة لتعزيز القوة التنافسية لصناعات المواد وقطع الغيار والأدوات، إلى القيود التي فرضتها طوكيو يوم الرابع من يوليو الماضي على تصدير المواد الثلاث ذات التقنية العالية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى سيول، وإلغاء اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء اليابانية  بشكل رسمي يوم الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

والجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قد استغلت الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية كفرصة لوضع استراتيجيات هادفة إلى التخفيف  من الاعتماد على التقنية الخارجية.

وفي الواقع، بدأت البلاد تحرز نتائج ملموسة في تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة القيود التجارية اليابانية.