ⓒYONHAP News

تمت يوم الأربعاء الماضي إضافة مشروع قانون معدل خاص بالإصلاح الانتخابي مثير للجدل إلى جدول الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الثلاثة قد قامت بوضع هذا المشروع إضافة إلى مشروع آخر يقضي بإنشاء هيئة تحقيق في فساد كبار المسؤولين الحكوميين على المسار السريع يوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي، مما أثار اعتراضات من جانب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لدرجة إضراب رئيس الحزب عن الطعام.

ووافقت الأحزاب الأربعة على مشروع القانون المعدل في اجتماع اللجنة الخاصة بالإصلاح السياسي عقد يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي حيث تم إحالته إلى اللجنة القضائية، لمراجعته.

وجاءت إضافة مشروع القانون المعدل إلى جدول الجلسة العامة للبرلمان، بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة المراجعة التي امتدت 90 يوما، وهي الحد الأقصى من المهلة الزمنية التي يحددها قانون البرلمان.

وبموجب مشروع القانون المعدل هذا، سيتم تقليل عدد المقاعد البرلمانية العادية للمناطق الانتخابية من 253 إلى 225 مقعدا، بزيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75 مقعدا، على شرط أن يتم الحفاظ على المستوى الحالي من إجمالي عدد المقاعد، وهو 300 مقعد.

وإذا تم إجراء الانتخابات العامة بموجب مشروع القانون المعدل، فمن المحتمل أن تحصل الأحزاب الصغيرة على مقاعد بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.

ولهذا السبب، يعترض حزب  كوريا الحرة المعارض الرئيسي على تمرير قانون الانتخابات المعدل، ويحاول منع المصادقة عليه باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

ومن جانبه، يستهدف الحزب الديمقراطي الحاكم المصادقة على مشروعات القوانين على المسار السريع قبل يوم العاشر من شهر ديسمبر القادم الذي ستنتهي فيه الجلسة العامة للبرلمان.

وفي حال استحالة ذلك الأمر، يخطط الحزب الحاكم  للمصادقة عليها قبل يوم السابع عشر من شهر ديسمبر القادم وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تسجيل أسماء المرشحين الأوليين للانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من أبريل من العام القادم.