ⓒYONHAP News

تم إسقاط الستار على الوضع السياسي الفوضوي الناجم عن وضع التشريعات الثلاثة على المسار السريع، والذي استمر لعام تقريبا بعد أن تمكن البرلمان أمس الاثنين من تمرير تلك التشريعات.

بهذا، استطاع الرئيس الكوري "مون جيه إين" تنفيذ تعهداته بتمرير سبعة تشريعات رئيسية، بما فيها تشريع لإنشاء هيئة مستقلة خاصة بالتحقيقات في فساد كبار المسؤولين الحكوميين.

لكن الشيء المثير للقلق هو أن تمرير تلك التشريعات قد تم من خلال تشكيل تحالف بين الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة من أحزاب المعارضة دون إجراء أي مفاوضات مع حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وهو ما قد يتسبب في تعرض الساحة السياسية لتداعيات سلبية.

ومع وصول الوضع السياسي الفوضوي للبلاد إلى نهايته، سوف يدخل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية مرحلة الاستعداد للانتخابات العامة التي ستجري في شهر أبريل القادم.

ومن الجدير بالذكر أن نظام المسار السريع قد تم تطبيقه، بناء على قانون البرلمان المعدل في شهر مايو من عام 2012 والمعروف باسم "قانون تنمية البرلمان"، ضمن الجهود الرامية إلى منع حزب الأغلبية من تمرير التشريعات بشكل أحادي.

وكان نواب البرلمان من المعسكرين الحاكم والمعارض قد اصطدموا وتبادلوا العنف في كثير من الأحيان عند تمرير التشريعات، ولذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام المسار السريع من أجل المصادقة على التشريعات بشكل سريع من خلال رفعها بشكل تلقائي بعد مهلة زمنية معينة، مما أدى إلى تعديل قانون البرلمان ليتم بموجبه تطبيق نظام المسار السريع.

وبالرغم من مرور 7 أعوام من تطبيق ذلك النظام، مازالت ظاهرة الصدام واستخدام العنف شائعة في البرلمان، خاصة بين النواب الذين يؤيدون تمرير التشريعات ومن يعارضونه.

وفي الواقع، حاول الحزب الديمقراطي الحاكم تمرير التشريعات الثلاثة من خلال وضعها على المسار السريع، فيما سعى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي للحيلولة دون ذلك، مما تسبب في حدوث اشتباكات جسدية بين نوابهما.

ومن أجل كسر هذا الجمود، شكل الحزب الحاكم تحالفا مع ثلاثة من أحزاب المعارضة، حيث اتفق معها على إجراء تعديل على نظام الانتخابات العامة يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر من عام 2018، ووضع التشريعات الثلاثة على المسار السريع يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل من العام الماضي.

وفي نهاية المطاف، نجح الحزب الحاكم في تمرير ثلاثة تشريعات متغلبا على معارضة الحزب المعارض الأول، وتمكن الرئيس "مون جيه إين" من تنفيذ تعهداته.

ولكن لا أحد يمكنه التوقع بمدى تأثيرات تمرير هذه التشريعات على الانتخابات العامة المرتقبة وتداعياته السياسية، نظرا لأنه تم دون مشاركة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.