ⓒYONHAP News

انخفض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية العام الماضي إلى أدنى مستوياته خلال سبع سنوات، بسبب تباطؤ التجارة العالمية.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الخميس الماضي، بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 59.97 مليار دولار في العام الماضي، ويعد هذا أدنى مستوى منذ عام 2012 الذي سجل فيه فائض الحساب الجاري 48.79 مليار دولار.

وبالرغم من هذا التراجع، ظل الحساب الجاري للبلاد يسجل فائضا إيجابيا لمدة 22 عاما على التوالي، أي منذ عام 1998 الذي تعرضت فيه البلاد لأزمة مالية.

ويرجع السبب في انخفاض الفائض في العام الماضي إلى تراجع حجم الصادرات، بسبب الركود في صناعة أشباه الموصلات والتباطؤ في الاقتصاد العالمي وسط النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.   

وأشار التقرير إلى أن حجم العجز في صناعات الخدمات قد تم تقليصه في العام الماضي نتيجة لزيادة العائدات السياحية.

وقد بلغ حجم الصادرات الكورية في العام الماضي 561 مليارا و960 مليون دولار، بانخفاض نسبته 10.3% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ حجم واردات البلاد 485 مليارا و511 مليون دولار ، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالعام الأسبق.

وأرجع التقرير السبب في تراجع الواردات إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية وانخفاض واردات المعدات المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات، بسبب تراجع الطلب العالمي عليها.

بهذا، بلغ الفائض التجاري الكوري 76.86 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض مقداره 33.23 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق.

أما حجم العجز في صناعات الخدمات للبلاد، فبلغ 23.02 مليار دولار ، بنسبة تقل عن العجز المسجل في العام الأسبق ب6.35 مليار دولار. ويرجع السبب في تقليص حجم العجز في صناعات الخدمات، إلى انخفاض حجم العجز السياحي بقيمة 5.9 مليار دولار.

وقال التقرير إن حجم العائدات السياحية في العام الماضي بلغ 21.63 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بسبب زيادة السياح الوافدين من الصين واليابان، فيما بلغ الإنفاق السياحي للبلاد 32.3 مليار دولار، أي أقل من العام الأسبق ب2.83 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، بلغ حجم الاستثمارات الكورية في الخارج 35.53 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية 10.57 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تبلغ حصة الفائض في الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 3.5%، بعد أن كانت قد بلغت هذه الحصة 4.1% في عامي 2017 و2018.

ومن المؤسف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكوري لا تبدو واعدة، نظرا لأن زيادة نطاق تفشي فيروس كورونا الجديد في الآونة الأخيرة، تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وكان من المتوقع أن تتمتع الصادرات الكورية بانتعاش تدريجي منذ أواخر العام الماضي.

وفي السياق نفسه، قال البنك المركزي الكوري إنه إذا طال أمد ظاهرة انتشار فيروس كورونا الجديد، فسيتسبب ذلك في انكماش الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤثر سلبا على الصادرات الكورية.