ⓒYONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات الكورية الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، واصلت كوريا الشمالية تعزيز برامجها النووية والصاروخية الباليستية في العام الماضي.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الاثنين الماضي، إن كوريا الشمالية استوردت بشكل غير مشروع النفط المكرر والمنتجات الفاخرة، وصدرت فحما رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأضافت الوكالة نقلا عن التقرير أن بيونغ يانغ قد صدرت 3.7 مليون طن، أي ما قيمته 370 ميلون دولار من الفحم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن 3.8 مليون طن منها قد تم تصديره بمساعدة سفن صينية من خلال النقل من سفن ترفع علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية، حيث تم نقل الفحم الكوري الشمالي المصدر إلى ثلاثة موانئ في خليج "هانغ تشو" بمحافظة " جيجيانغ" الصينية ليتم توزيعه في الصين عبر نهر "اليانغتسي".

وأضاف التقرير أن بيونغ يانغ قد صدرت أيضا مليون طن على الأقل من الرمال التي تم استخراجها من النهر إلى الصين بقيمة 22 مليون دولار.

وقال إن الشمال استورد بشكل غير مشروع المنتجات النفطية بكمية تفوق 500 ألف برميل وهو الحد الأقصى المسموح به لكوريا الشمالية على أساس سنوي، إضافة إلى المنتجات الفاخرة، بما فيها السيارات والمشروبات الكحولية.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة "فرانس بريس" للأنباء إن عدد ناقلات البترول الأجنبية الضخمة التي تقل على متنها المنتجات النفطية إلى الشمال قد شهد زيادة كبيرة في العام الماضي.

وتثير تحركات كوريا الشمالية الأخيرة لزيادة صادراتها من الفحم واستيرادها للمنتجات النفطية القلق الكبير، نظرا لأن الهدف من تلك التحركات، مواصلة تعزيز ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل.

وقال التقرير إن بيونغ يانغ واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية دون انقطاع، مشيرا إلى إنها أجرت عمليات شراء خارجية غير مشروعة لبعض المكونات والتكنولوجيا الخاصة بهذا الشأن، واستمرت في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها في برنامج الصواريخ خلال العام الماضي.

وسبق للجنة العقوبات الكورية الشمالية أن قدمت تقريرا سنويا لمجلس الأمن الدولي قالت فيه مرارا إن الشمال يواصل تطوير برامجه النووية والصاروخية ويقوم بتجارة غير مشروعة للفحم والمنتجات النفطية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، حيث شدد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا هذه العقوبات على مر السنين، في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية، لكن هذه العقوبات لم تحرز نتائج ملموسة حتى الآن.

ومن جانبها، أعربت الصين عن استنكارها وقلقها إزاء تسريب التقرير الأخير لعام 2019، الذي أعدته لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية للصحافة، ما أدى إلى ضجة إعلامية واتهامات "لا أساس لها" ضد بكين.