ⓒ Getty Images Bank

أعلن الاتحاد الأوربي عن خطة لتطبيق أول ضريبة حدودية على الكربون في العالم. وهذا الإجراء، الذي يُطلق عليه رسميا "آلية تعديل حدود الكربون"، يفرض تكاليف على السلع المستوردة إلى أوربا إذا كانت تنبعث منها كمية من الكربون أكثر من تلك المنتجة محليا. ويعتبر ذلك نوعا من التعريفة الجمركية، وبالتالي يسمى ضريبة حدود الكربون، ويتم الاستشهاد به كواحد من أكثر الطرق فعالية لمنع تغير المناخ، ولكن يُنظر إليه أيضا على أنه حاجز تجاري بحكم الواقع. ويُخشى من أن يكون للتطبيق الكامل لضريبة الكربون الجديدة أثر سلبي على منتجات التصدير الكورية التي تنبعث منها كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري. 

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":  

تفرض آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوربي ضرائب على السلع المستوردة التي تنبعث منها كمية من الكربون في عملية الإنتاج أكثر من تلك المصنوعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أو السلع التي ستنتج المزيد من الانبعاثات بعد دخول المنطقة. الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو حماية البيئة عن طريق تخفيض انبعاثات الكربون. لقد فرضت أوربا لوائح صارمة على انبعاثات الكربون. وأنتجت الشركات الأوربية سلعا من خلال استكشاف مصادر الطاقة منخفضة الكربون على مدار العشرين عاما الماضية، على الرغم من أنها تتكلف الكثير. ونتيجة لذلك، فإن منتجاتها أغلى ثمنا من تلك المنتجة بالطريقة التقليدية، وهي عرضة لفقدان القدرة التنافسية في السوق، مقارنة بالمصنعين الذين يولدون كميات كبيرة من انبعاثات الكربون. ولتصحيح الوضع على الأقل، يسعى الاتحاد الأوربي إلى فرض ضريبة حدودية على الكربون على السلع المستوردة.

أعلنت المفوضية الأوربية عن هذه الإجراءات يوم 14 يوليو، بحيث يتم تقليل انبعاثات الكربون في المنطقة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990. وفي وقت سابق، تعهد الاتحاد الأوربي بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وضمن الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المذكورة، قرر الاتحاد الأوربي تطبيق ضريبة حدود الكربون. ولكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توجيه ضربة للاقتصاد الكوري لأن بعض بنود الصادرات الكورية الرئيسية ستخضع لتلك الضريبة.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":  

 سيتم فرض ضريبة حدود الكربون في الاتحاد الأوربي أولا على خمسة منتجات مستوردة، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والأسمدة. ومن المتوقع أن يضر هذا الإجراء بصناعة الصلب في كوريا. تتضمن صناعة الصلب تسخين خام الحديد، ويتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون في هذه العملية. ونظرا لطبيعة الصلب باعتباره مصدرا عاليا لانبعاثات الكربون، فإن صادرات الصلب إلى أوربا ستؤدي إلى قدر هائل من التعريفات. تشير تقديرات المفوضية الأوربية إلى أن كوريا قد تضطر إلى دفع أكثر من مليار دولار أمريكي من التعريفة الجمركية في عام 2026، وهو العام الأول لمبادرة ضريبة حدود الكربون. بالطبع، الصلب ليس الفئة الوحيدة التي تخضع للإجراء الجديد، والذي سيكون له تأثير مباشر على البلدان التي تكون صناعاتها كثيفة الكربون وتركز على التصنيع، مثل كوريا الجنوبية والصين وروسيا. وقد يكون التأثير على كوريا أقل من التأثير على الصين وروسيا، لكن كوريا لا تزال تنتج كميات كبيرة من انبعاثات الكربون، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المعهد الكوري الحكومي للسياسات الاقتصادية الدولية، فإن ضريبة بمقدار 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تعادل تعريفة إضافية بنسبة 1.9 في المائة. عندئذٍ، ستصل ضريبة حدود الكربون السنوية المفروضة على كوريا إلى أكثر من مليار دولار أمريكي. لكن الشركات الكورية ستجد صعوبة في التعامل مع هذا الإجراء بشكل فردي، لأن ضريبة حدود الكربون في الاتحاد الأوربي، مثل إجراءات الحماية، سيتم تطبيقها على منتجات دول معينة.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":  

 بالنسبة لتلك المنتجات الخمسة بما في ذلك الصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، يتعين على الشركات المصنعة عدم إنتاج أي انبعاثات كربونية أو تقليل الانبعاثات. لهذا الغرض، من الضروري التحول إلى نشر الطاقة الجديدة باستخدام الهيدروجين أو الكهرباء أو الرياح أو موارد الطاقة الشمسية. لكن ليس من السهل تحويل نظام الطاقة الهائل الحالي إلى نظام جديد تماما في غضون خمس سنوات. ومع ذلك، يجب ألا تتخلى كوريا عن تصدير البضائع إلى أوربا أيضا. سيتعين عليها دفع الرسوم الجمركية بعد كل شيء. لذلك، من الضروري أن تبني الدولة مرافق طاقة متجددة جديدة وتسرّع عملية التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون أو الخالية من الكربون. كذلك تحتاج الحكومة الكورية إلى إقناع الاتحاد الأوربي بالسماح باستثناء كوريا عند تطبيق ضريبة حدود الكربون، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد كوريا الكبير على التصنيع. تطبق قاعدة منظمة التجارة العالمية معدلات ضرائب منخفضة على الكربون في ظل ظروف محددة. ويتعين على كوريا بذل جهود دبلوماسية للسماح لها بدفع الضريبة بعد قليل. لكن في الأساس، لن يكون من السهل على كوريا تصدير المنتجات إذا حافظت على النظام الصناعي الحالي ومواصلة إنتاج انبعاثات الكربون.

من بين السلع التي ستتعرض لضربة مباشرة في القريب العاجل: الحديد والألومنيوم. أما صناعة السيارات، على وجه الخصوص، فهي قلقة بشأن سياسة الاتحاد الأوربي الجديدة، التي تحظر مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035. وبالنسبة لشركة هيون ديه موتور، من المتوقع أن تصل نسبة السيارات الكهربائية إلى 42 في المائة فقط في عام 2035. والمطلوب من شركة هيون ديه الاستجابة للوضع بسرعة أكبر وبشكل استباقي. فحياد الكربون ليس مجرد مسألة تخص الاتحاد الأوربي، لكنه أصبح اتجاها عالميا الآن، حيث تقول الولايات المتحدة أيضا إنها ستفرض ضريبة حدود الكربون الخاصة بها في عام 2025.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":  

 اتخذ الاتحاد الأوربي إجراءات مبكرة، ومن المرجح أن يتبنى العالم بأسره تدابير لتنفيذ الحياد الكربوني. وسوف تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها بشأن ضريبة حدود الكربون في شهر أغسطس القادم أو أوائل سبتمبر. كوريا تصدر كميات أكبر بكثير من المنتجات إلى الولايات المتحدة مقارنة بأوربا. ولمواصلة بيع سلعها في الولايات المتحدة، يجب على كوريا أن تضع في اعتبارها أن ضريبة حدود الكربون مهمة لا مفر منها ويجب التعامل معها. إذا فرضت أوربا والولايات المتحدة ضريبة حدود الكربون، فلن يكون أمام الصين خيار آخر سوى أن تحذو حذوهما، على الرغم من أنها لا تفكر في ذلك في الوقت الحالي. ولذلك أعتقد أن سياسة الكربون في الاتحاد الأوربي قد فتحت الباب واسعا أمام الاقتصاد الخالي من الكربون.

أعربت الحكومة الكورية مرة أخرى عن التزامها بالحياد الكربوني، الذي تمت إضافته إلى "الصفقة الكورية الجديدة رقم 2" في 14 يوليو. وكانت كوريا قد تعهدت في العام الماضي بالتحول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وينظر إلى تلك الخطوة الأخيرة على أنها تصميم من قبل الحكومة الكورية على المضي قدما في سياسة الحياد الكربوني الخاصة بها بكفاءة. وعلى الرغم من أن هذه خطوة متأخرة، إلا أنها مرحب بها.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":  

 قطاع التصدير ظل يدعم الاقتصاد الكوري. إذا كانت ضريبة حدود الكربون تمثل اتجاها رئيسيا لا يمكن لأحد أن يتحداه، فلن يكون أمام كوريا خيار سوى إصلاح نظامها الصناعي بطريقة تقلل انبعاثات الكربون بدءا من مرحلة الإنتاج. كانت الحكومات السابقة تعلم هذا جيدا، لكنها أخرت الإصلاح، معتبرة أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على التصنيع. ومع ذلك، لا يمكن للنظام الحالي أن يضمن المستقبل. الآن، تحتاج الحكومة إلى أن تشرح للناس أن ضريبة حدود الكربون هي اتجاه حتمي، وأن تضع خطة تدريجية خطوة بخطوة حول تقاسم الأعباء وكيفية التعامل مع الموقف بشكل فعال.

كوريا تهدف إلى أن تصبح محايدة كربونيا بحلول عام 2050، وتسعى لتقليل انبعاثات الكربون واستكشاف مصادر جديدة للطاقة. ويقول الخبراء إن ضريبة حدود الكربون ليست النهاية، بل البداية. وقد يشكل ذلك عبئا على كوريا في الوقت الحالي، لكن يمكن لها أن تحول الأزمة إلى فرصة إذا تعاملت مع الأزمة بشكل صحيح.