ⓒYONHAP News

وسط تفاقم الخلافات التجارية بين سيول وطوكيو، بدأ يوم الأربعاء الماضي سريان مفعول القرار الياباني بإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تضم أسماء الدول التي تتمتع بمعاملة تجارية تفضيلية من قبل اليابان.

وبموجب هذا القرار، ستحتاج معظم شركات التصدير اليابانية إلى الحصول على تصاريح فردية للشحنات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية والمتجهة إلى كوريا الجنوبية.

ويبلغ عدد المنتجات الاستراتيجية الخاضعة للقيود اليابانية 857 مادة، بما في ذلك المواد ذات التكنولوجيا الفائقة، والمواد المجهزة، والأدوات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعلومات، والاستشعارات، وأشعة الليزر، ومعدات الملاحة الجوية والبحرية والفضائية، بالإضافة إلى المنتجات العسكرية باستثناء الأسلحة.

وفي حال شملت هذه القائمة المنتجات غير الإستراتيجية، فستكون معظم المنتجات اليابانية باستثناء المنتجاب الغذائية والخشبية خاضعة للقيود  قبل تصديرها لكوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن شركات التصدير اليابانية كانت قادرة على تصدير تلك المنتجات إلى كوريا على مدار ثلاث سنوات دون أي قيود، من خلال الحصول على تصاريح شاملة من الحكومة اليابانية.

لكن يتوجب عليها الآن الحصول على تصاريح فردية من حكومة طوكيو عند كل عملية تصدير لكوريا الجنوبية، على أن تمتد صلاحية التصاريح لستة أشهر فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تخضع عمليات الحصول على هذه التصاريح لإجراءات معقدة  بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.

وفي هذا الصدد، عقد اجتماع بين الحكومة ومكتب الرئاسة والحزب الديمقراطي الحاكم، واجتماع آخر بين الوزراء ذوي الصلة، لمناقشة الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الآثار الضارة المتوقعة على الشركات الكورية نتيجة للقيود التجارية التي فرضتها اليابان على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا.

وفي هذا السياق عبر رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" عن أسفه حيال الخطوة اليابانية غير العادلة، وحث طوكيو على الحوار.

وقال "لي" إن الحكومة الكورية ستستثمر 5 تريليونات وون خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل المساعدة على تطوير التقنيات الأساسية  في صناعات المواد والمكونات والأدوات، وذلك بغض النظر عن مواقف اليابان.

وأضاف أن الحكومة ستدخل تغييرات على بعض الأنظمة، بما فيها المتعلقة بدراسة الجدوى المسبقة، من أجل تسريع استخدام التقنيات الخاصة بالمواد الأساسية لأغراض تجارية.