ⓒYONHAP News

قررت الحكومة الكورية إجراء دراسة حول إمكانية إدخال نظام الاستمرار في التوظيف الذي ينص على تحمل الشركات توظيف موظفيها حتى بعد سن تقاعدهم البالغ 60 عاما مثلما يحدث في اليابان حاليا، على أن يتم تقديم دعم مالي لتلك الشركات.

وتخطط الحكومة لإتاحة خيارات متنوعة أمام الشركات بما فيها إعادة التوظيف أوتمديد سن التقاعد أو إزالة سن التقاعد إلى جانب واجب التوظيف حتى عمر محدد.

جاءت هذه الخطة خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي" يوم الأربعاء الماضي لتفعيل الأوضاع الاقتصادية.

وقالت وزارة المالية والتخطيط إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإدخال نظام الاستمرار في التوظيف، لكنها أضافت أنها ستدرس إمكانية تطبيق ذلك النظام من خلال الأخذ في اعتبارها ظروف سوق العمل ومدى تعزيز الشيخوخة بدءا من العام القادم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد الموعد لاحقا بعد اتخاذ قرار خاص بإدخال نظام الاستمرار في التوظيف عام 2022.

وذهب المراقبون في تحليلهم لخطة الوزارة إلى أن الحكومة الكورية بدأت تتحدث عن نظام الاستمرار في التوظيف بعد التقاعد عن العمل ضمن خطتها للتعامل مع تغير الهيكل الديمغرافي للمجتمع، في إطار إجراءات تستهدف مواجهة زيادة عدد المسنين الناجمة عن تسارع نسق شيخوخة السكان والانخفاض الحاد في عدد السكان النشطين اقتصاديا في البلاد.

كما توقع المراقبون أن تشهد كوريا الجنوبية مجتمعا فائق الشيخوخة بحلول عام 2025 مما يجعل من إجراء تمديد سن التقاعد آنذاك أمرا لا مفر منه. 

ومن جانبها، أعربت الشركات الكورية عن قلقها من تطبيق نظام الاستمرار في التوظيف بعد التقاعد عن العمل، باعتبار أن هذا النظام سيتسبب في زيادة الأعباء المالية على عاتقها، مشيرة إلى أنه قد تم التمديد قبل عامين فقط في سن التقاعد للموظفين من 58 عاما إلى 60 عاما .

وحذرت الشركات من التداعيات السلبية المحتملة لذلك النظام على مختلف المجالات، بما فيها زيادة معدل البطالة في صفوف الشباب وتصاعد الخلافات بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز ظاهرة الاستقطاب في سوق العمل.