ⓒYONHAP News

صادق البرلمان الكوري على مشروعات القوانين الخاصة برجال الإطفاء التي سيتم بموجبها تغيير مكانة رجال الإطفاء التابعين للحكومات الإقليمية البالغ عددهم حوالي 55 ألفا ليكونوا تابعين للحكومة المركزية اعتبارا من العام القادم.

وكانت القوانين الستة هذه من بين 89 مشروع قانون صادق عليها البرلمان في جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت المصادقة على مشروعات القوانين الخاصة برجال الإطفاء بعد أكثر من خمس سنوات من بدء البرلمان مناقشات حولها بشكل فعلي، منذ حادث سقوط طائرة مروحية لفريق الإنقاذ التابع لحكومة مقاطعة كانغ وان في طريق عودتها لقاعدتها بعد المشاركة في عمليات إنقاذ ركاب العبارة "سيه وال" الغارقة يوم السابع عشر من شهر يوليو عام 2014.

وتخطط هيئة الإطفاء الكورية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة حتى نهاية شهر مارس القادم لدخول القوانين حيز التفيذ، بدءا من يوم الأول من شهر أبريل من العام القادم.

وبهذا، من المتوقع أن يتم تحسين المعدات وظروف العمل لرجال الإطفاء من خلال إدراجهم ضمن وضعية الموظفين التابعين للحكومة المركزية.

وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد تعهد بإدراج رجال الإطفاء ضمن وضعية موظفي الحكومة المركزية خلال حملاته الانتخابية للرئاسة. 

وتم تقسيم وضعية رجال الإطفاء إلى الوضعيتين المنتميتين إلى الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية منذ تمرير القانون الخاص بالموظفين الحكوميين في شهر فبراير عام 1973، ثم تم إنشاء قيادات منفصلة مستقلة للإطفاء في كل مدينة ومقاطعة في البلاد عام 1992، وهو ما تسبب في حدوث فجوة في عدد رجال الإطفاء ومعداتهم وظروف عملهم بالإضافة إلى مستوى خدمات الأمن الإطفائي حسب الظروف المالية للحكومات الإقليمية واهتمام رؤساء تلك الحكومات بها.

ونشأت فكرة تغيير مكانة رجال الإطفاء ليتم إدراجهم ضمن وضعية الموظفين التابعين للحكومة المركزية كجزء من الجهود الرامية إلى حل هذه المشكلة .

ويشار إلى أن 98.7% من رجال الإطفاء ينتمون للحكومات الإقليمية، فيما بلغت نسبة رجال الإطفاء المنتمين للحكومة المركزية 1.3% فقط.

وتنص القوانين الخاصة برجال الإطفاء على أن يتم تسليم حق القيادة في حال حدوث كوارث إلى رئيس هيئة إطفاء الحرائق، على أن تكون لرؤساء الحكومات الإقليمية سلطة السيطرة على قيادات الإطفاء الإقليمية وشؤون الموارد البشرية.