ⓒYONHAP News

زاد عدد الدول والمناطق التي حظرت دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم، ليصل إلى 124 دولة ومنطقة على مستوى العالم، وذلك بعد زيادة وتيرة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن بين هذه الدول والمناطق الـ124، هناك 48 دولة ومنطقة تحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية، بما فيها البهاما وهايتي وغرينادا والصرب، فيما شددت الدول والمناطق الباقية إجراءات الحجر الصحي والعزل -إما في المنشآت أو المنازل- للمسافرين القادمين من كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية، زاد عدد الدول والمناطق التي حظرت دخول القادمين من كوريا أو شددت إجراءات دخولهم بمقدار 5 دول ومناطق في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الماضي مقارنة باليوم الأسبق.

وقد حظرت البهاما دخول الذين زاروا كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا قبل 20 يوما من وصولهم إليها.

إلى جانب هذا، عززت كل من غرينادا والصرب قراريهما -وكانتا قد شددتا إجراءات دخول المسافرين القادمين من كوريا- لتقرر حظر دخولهم.

ومن بين الدول الجديدة التي شددت إجراءات دخول القادمين من كوريا في الآونة الأخيرة: قبرص، وسانت كيتس ونيفيس، والأرجنتين، وتشاد.

ولم تفرض الحكومة المركزية الصينية حتى الآن أي قيود على القادمين من كوريا الجنوبية، لكن 21 حكومة إقليمية تقوم بعزل القادمين من كوريا الجنوبية.

أما الحكومة اليابانية فقد بدأت يوم الاثنين الماضي حظر دخول الكوريين الذين لم يحصلوا على تأشيرات دخول، وقررت عزل جميع المسافرين القادمين من كوريا في الفنادق لمدة أسبوعين، وبالمقابل اتخذت الحكومة الكورية إجراءات مماثلة يوم الاثنين الماضي أيضا، حيث بلغ عدد الكوريين الذين سافروا إلى اليابان في اليوم الأول من القيود ثلاثة كوريين فقط، وهو ما يدل على الجمود في التنقلات بين كوريا واليابان والتي كانت تبلغ ملايين سنويا.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة اليابانية إنها قد أبلغت الجانب الكوري بالقيود التي ستتخذها قبل التنفيذ، بينما قال مكتب الرئاسة الكورية أنه لم يتلق أي إبلاغ مسبق من الحكومة اليابانية.

وتبين أن إجراءات القيود اليابانية قد تسببت في انخفاض عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 90%، فيما انخفض عدد الرحلات بين الصين واليابان بنسبة 50%.

وفي الواقع، أصبح من الصعب على رجال الأعمال الكوريين بالقيام بزيارات عمل إلى الخارج بسبب القيود المفروضة على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، وهو ما قد يتسبب في معاناة الاقتصاد الكوري من عقبات كثيرة، نظرا لأن الاقتصاد الكوري يعتمد اعتماما كبيرا على الصادرات. 

وفي هذا السياق ، تتفاوض الحكومة الكورية مع حوالي 20 من البلدان ذات التبادلات الاقتصادية الواسعة مع كوريا والتي تفرض القيود على دخول الوافدين من كوريا ، حول السماح الاستثنائي لرجال الأعمال منهم الذين يحملون معهم شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية الحكومية الكورية، بالدخول إليها.