ⓒYONHAP News

دعت الحكومة الكورية نظيرتها اليابانية إلى توضيح موقفها بشكل مفصل بشأن القيود التي تفرضها طوكيو على صادراتها من 3 مواد عالية التقنية ذات الصلة بتصنيع أشباه الموصلات، حتى نهاية مايو الجاري.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية يوم الثلاثاء الماضي إن جائحة كورونا تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية وأنشطة الشركات على مستوى العالم، ودعت اليابان إلى القضاء على الخلافات غير المفيدة القائمة بين البلدين وزيادة التعاون بينهما.

وأكدت الوزارة الكورية على أنه تمت تسوية الأسباب الثلاثة التي طرحتها اليابان في العام الماضي كمبررات لفرض قيود الصادرات على كوريا، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي حاجز يعرقل الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة اليابانية قد قالت إن هناك ثلاثة أسباب لفرض قيود الصادرات لكوريا الجنوبية، وهي: جمود الحوار السياسي بين البلدين، وعدم وجود مراقبة على الأسلحة التقليدية، وعدم الكفاية في تنظيم إدارة الصادرات والقوى العاملة.

وفيما يتعلق بجمود الحوار السياسي، قامت الحكومة الكورية بتنظيم أول حوار مع اليابان على مستوى مدراء عموم منذ 3 سنوات من تعليقه، يوم السادس عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي في طوكيو.

كما قامت بتعديل القانون ذي الصلة بمراقبة الأسلحة التقليدية يوم الثامن عشر من مارس، وسوف يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ يوم التاسع عشر من يونيو القادم.

أما بالنسبة لعدم الكفاية في تنظيم إدارة الصادرات والقوى العاملة، فقامت الحكومة بتوظيف منسق لسياسات أمن التجارة من إجل إزالة الشكوك في عدم الكفاية في إدارة المواد الاستراتيجية التي تصدرها اليابان لكوريا.

وبهذا استطاعت الحكومة الكورية إزالة الأسباب الثلاثة التي طرحتها اليابان كمبررات لفرض قيود على صادراتها لكوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت من طرف واحد يوم الرابع من شهر يوليو من العام الماضي عن فرض قيود على صادرات 3 مواد رئيسية مستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض لكوريا الجنوبية، كإجراءات انتقامية ضد الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.

كما حذفت الحكومة اليابانية في شهر أغسطس من العام الماضي اسم كوريا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات مع اليابان، والتي يطلق عليها اسم "القائمة البيضاء".

وردا على ذلك، قامت الحكومة الكورية بإلغاء اسم اليابان من قائمتها البيضاء، ورفعت الدعوى القضائية ذات الصلة لدى منظمة التجارة العالمية.

وفي اليوم الثاني من شهر نوفمبر العام الماضي، أي قبل ست ساعات فقط من انتهاء سريان اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، أعلنت كوريا الجنوبية أنها لن تترك الاتفاقية، فاتحة باب الحوار مع اليابان، وهو ما أدى إلى استئناف حوار مع اليابان على مستوى مدراء عموم بعد 3 سنوات من تعليقه.

وضمن الجهود الرامية إلى القضاء على حالة من عدم اليقين في العلاقات التجارية بين سيول وطوكيو، تم إجراء حوار هاتفي على مستوى مدراء في وزارتي الخارجية الكورية واليابانية يوم الأربعاء الماضي.

ولكن في حقيقة الأمر، ليس من السهل أن تتنازل الحكومة اليابانية عن موقفها، لأن قضية القيود اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية اندلعت نتيجة حكم المحكمة العليا الذي أمر الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين.