ⓒYONHAP News

استدعت وزارة الخارجية الكورية يوم الثلاثاء الماضي الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول لتقديم احتجاج على تجديد اليابان ادعاءاتها بملكية جزر "دوكدو" في آخر تقرير دبلوماسي سنوي أصدرته مؤخرا.

وكان التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية اليابانية وقدمته لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قد وصف كوريا الجنوبية بأنها "دولة جارة مهمة"، لكنه كرر ادعاءات اليابان حول ملكيتها لجزر "دوكدو"، قائلا إن كوريا الجنوبية مستمرة في احتلال الجزر بشكل غير شرعي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على موقف اليابان بشأن القضايا المعلقة مع سيول في تقريرها الدبلوماسي السنوي لهذا العام، إلا وصفها كوريا الجنوبية بأنها "دولة جارة مهمة"، حيث لم يرد مثل هذا الوصف في تقريريها السابقين.

وجددت اليابان في تقريرها لهذا العام ادعاءاتها بأن جزر "دوكدو" تابعة للأراضي اليابانية، وأن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان ظلت تعاني من صعوبات في العام الماضي بسبب القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على صادرات بعض المنتجات إلى كوريا احتجاجا على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الكوية ضد بعض الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين، وسعى الحكومة الكورية لإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، بالإضافة إلى قضية الاسترقاق الجنسي الياباني.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية اليابانية تصدر سنويا تقريرا رسميا منذ عام 1957 لشرح سياساتها الدبلوماسية وموقفها من الأوضاع الدولية، بحيث يمثل ما يرد في هذا التقرير موقف الحكومة اليابانية الرسمي تجاه القضايا الدبلوماسية داخليا وخارجيا.

وفيما يخص جزر "دوكدو" المعروفة باللغة اليابانية باسم "داكيشيما"، أكد التقرير على ملكية اليابان لها حسب التاريخ والقانون الدولي، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تستمر في احتلال الجزر بشكل غير شرعي من خلال نشر قوات حرس فيها.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية بدأت في استخدام تعبير "الاحتلال غير الشرعي" في تقريرها الدبلوماسي السنوي منذ عام 2018.

وفيما يتعلق بتسمية البحر الشرقي الواقع بين كوريا واليابان، قال التقرير إن اسم "بحر اليابان" هو الاسم الوحيد المعترف به دوليا، مدعيا أن معارضة كوريا لاستخدام هذا الاسم  لا أساس لها.

أما بالنسبة بقضية الاسترقاق الجنسي، فقد قال التقرير إن استخدام مصطلح "الرقيق الجنسي" لا يتفق مع الحقائق، وزعم أن الحكومة الكورية وافقت على موقف اليابان المتمثل في ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح عند إبرام البلدين اتفاقا ثنائيا في شهر ديسمبر من عام 2015 لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي التي حدثت في أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبه، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية بيانا احتج فيه على تجديد اليابان ادعاءاتها بملكية جزر "دوكدو" التابعة للأراضي الكورية، وحث الحكومة اليابانية على سحب ادعاءاتها.

وقد شهدت العلاقات بين سيول وطوكيو تدهورا بعد أن فرضت اليابان قيودا على تصدير منتجاتها عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية انتقاما من الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية. ومما زاد الطين بلة قيام الحكومة اليابانة بحذف اسم كوريا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات مع اليابان، وهي ما يطلق عليه اسم "القائمة البيضاء".

وردا على ذلك، قامت الحكومة الكورية بإلغاء اسم اليابان من قائمتها البيضاء، وأخبرت الجانب الياباني بنيتها لإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية القائم بين البلدين.

وقد حاولت سيول وطوكيو إيجاد انفراجة للقضاء على الخلافات القائمة بينهما، حيث تراجعت كوريا عن تنفيذ خطتها لإنهاء اتفاقية التبادل المعلومات العسكرية، ثم بدأتا في عقد مباحثات رفيعة المستوى لحل قضية القيود التجارية اليابانية، ولكن لم يتم حتى الآن إحراز أي نتائج مثمرة.