ⓒYONHAP News

وافقت الحكومة الكورية على خطة الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة التي تستهدف التغلب على تأثيرات جائحة كورونا.

ويتجاوز حجم الميزانية الإضافية الثالثة التي تبلغ 35.3 تريليون وون، حجم أكبر ميزانية إضافية سابقة تم تخصيصها  لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وتتضمن خطة الميزانية الثالثة العديد من آليات التعامل التي طرحتها الحكومة الكورية لمكافحة تداعيات حائحة كورونا، ومن بينها: تقديم دعم مالي للشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة، وتعزيز التوظيف، وإنعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى مشروع الصفقة الجديدة الذي تنوي الحكومة الكورية ضخ 76 تريليون وون لتنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة.

وجاءت الموافقة على الميزانية الإضافية الثالثة في اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الأربعاء الماضي. وتعد هذه هي المرة السادسة التي تخصص فيها حكومة الرئيس "مون جيه إين" ميزانية تكميلية منذ تنصيبه، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها الحكومة 3 ميزانيات إضافية في غضون عام واحد منذ عام 1972.

وكان البرلمان الكوري قد صادق على مشروعي الميزانيتين التكميليتين اللتين رفعتهما الحكومة لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، وبلغ حجم الميزانية التكميلية الأولى 11.7 تريليون وون، والثانية 12.2 تريليون وون.

وسيتم تغطية ثلث قيمة الميزانية الإضافية الثالثة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي على المشروعات غير العاجلة، والاعتماد على الموارد المالية الفائضة لـ8 صناديق مالية حكومية، بينما سيتم تغطية الثلثين الباقيين من خلال إصدار سندات وطنية. 

وبهذا سيصل إجمالي حجم الإنفاق الحكومي على الملفات السياسية الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا، إلى مستوى 270 تريليون وون، أي حوالي 14% من حجم الناتج القومي الإجمالي لهذا العام.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي" إن تخصيص الميزانية التكميلية الثالثة سيكون بمثابة قاعدة أساسية للتغلب على أزمة كورونا، وخلق محرك نمو جديد في عهد ما بعد انتهاء جائحة كورونا.

وبموجب خطة الميزانية الإضافية الثالثة، سيتم تخصيص 5 تريليونات وون للدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الصغيرة، و9.4 تريليون وون لتعزيز التوظيف وشبكة الأمان الاجتماعي للطبقة محدودة الدخل والطبقة الهشة، حيث تهدف الحكومة إلى خلق أكثر من 550 ألف وظيفة جديدة.

كما ستخصص الحكومة 3.7 تريليون وون لإنعاش الاستهلاك المحلي والصادرات والاقتصاد الإقليمي، و2.5 تريليون وون في تنمية صناعات الحجر الصحي وتحديث نظام مواجهة الكوارث، و5.1 تريليون وون لمشروع الصفقة الكورية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 11.4 تريليون وون لتغطية النقص في العائدات الضريبية الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وهناك مخاوف من أن تتضرر الصحة المالية لكوريا بسبب زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16.5% مقارنة بالميزانية الحكومية للعام الماضي، ولكن كان تخصيص ميزانية تكميلية إضافية خيارا لا مفر منه للتغلب على تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وتخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 75% من الميزانية الإضافية الثالثة خلال 3 شهور من الحصول على تصديق البرلمان.