ⓒ YONHAP News

اكتملت عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول شركة نيبون اليابانية للحديد الموجودة في كوريا الجنوبية.

وكانت المحكمة العليا الكورية قد أصدرت حكما يوم الثلاثين من شهر أكتوبر عام 2018، أمرت به الشركة اليابانية تقديم تعويضات مالية بقيمة 100 مليون وون لكل ضحية من ضحايا العمل القسري الكوريين أثناء الحرب العالمية الثانية.

وبعد إصدار هذا الحكم، رفع المدعون دعوى لفرع بوهانغ لمحكمة ديغو الإقليمية يوم الحادي والثلاثين من شهر ديمسبر من نفس العام بإصدار حكم لمصادرة أسهم شركة "بي إن آر" التي أنشأت شركة "نيبون" اليابانية في كوريا الجنوبية باستثمارات مشتركة مع شركة "بوهانغ" الكورية للحديد والصلب.

ووبناء على هذه الدعوى، أصدرت محكمة بوهانغ الفرعية حكما يقضى بتجميد أصول شركة "بي إن آر" ، وأخبرت الشركة بذلك الحكم مرات عديدة عن طريق وزارة الخارجية اليابانية.

لكن الوزارة اليابانية رفضت قبوله دون توضيح سبب تفصيلي، وأرجعته إلى الجانب الكوري، وهو ما أدى إلى أن قررت المحكمة الكورية يوم الأول من شهر يونيو الماضي إخبار "بي إن آر" بالحكم من خلال نشره في الجريدة الحكومية الرسمية.

وانتهت مهلة نشر الحكم في الجريدة الرسمية في منتصف ليل يوم الثلاثاء الماضي. وإذا لم تقم الشركة استئناف الحكم في هذه القضية حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء القادم ، فسيتم الانتهاء من أمر التجميد.

ولكن من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا لبيع أسهم شركة "بي إن آر" حتى بعد الانتهاء من أمر التجميد، نظرا لأن عملية البيع لن تتم بالفعل إلا بأمر منفصل تصدره المحكمة.   

ومن جانبها، قالت شركة "نيبون" اليابانية إنها ستستأنف الحكم في هذه القضية، مشيرة إلى أن مسألة إجبار الكوريين على العمل في مصنعها قد تم حلها بشكل كامل ونهائي بناء على ما تنص عليه اتفاقية تسوية المشاكل المتعلقة بالممتلكات والمطالبات والتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية واليابان عام 1965.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس اليابان إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد تجميد أصول شركاتها في كوريا الجنوبية، حيث قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي إن طوكيو سترد بطريقة حازمة من خلال دراسة جميع الوسائل لحماية الأنشطة الاقتصادية المشروعة للشركات اليابانية.

وفي هذا السياق، قالت وسائل الإعلام اليابانية إن الإجراءات الانتقامية قد تشمل رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية، ووقف التحويلات، وتشكيد الشروط لإصدار التأشيرات، وفرض عقوبات مالية، وتجميد الأصول الكورية في اليابان، إلى جانب استدعاء السفير الياباني لدى سيول.