ⓒYONHAP News

توقع معهد التنمية الكوري في تقرير له يوم الثلاثاء الماضي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الكوري نموا سلبيا بنسبة 1.1% هذا العام.

وتعد هذه النسبة أقل بـ1.3% من توقعات المعهد في شهر مايو الماضي بأن تسجل كوريا نموا بنسبة 0.2% هذا العام.

وعادة، يكشف معهد التنمية الكوري عن توقعاته للوضع الاقتصادي الكوري مرتين كل عام في شهري مايو ونوفمبر، لكنه كشف عن توقعاته بشكل مبكر بشهرين بسبب عودة تفشي فيروس كورونا الذي كان يتوقع أن يتم السيطرة عليه خلال النصف الأول من هذا العام.

كما توقع المعهد أن يشهد الاقتصاد الكوري انتعاشا بنسبة 3.5% في العام القادم، وذلك أقل بـ0.4% عن توقعاته السابقة في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى أنه من الصعب أن تحقق البلاد انتعاشا كبيرا ليعود الوضع الاقتصادي إلى طبيعته في العام القادم متغلبا على أزمة كورونا.

وأضاف المعهد أن توقعاته للاقتصاد الكوري لهذا العام جاءت تحت فرضية تباطؤ انتشار فيروس كورونا وعدم رفع إجراءات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث خلال الربع الأخير من هذا العام.

وكان معهد التنمية الكوري قد توقع في شهر مايو الماضي أن ينكمش الاستهلاك في القطاع الخاص بنسبة 2%، وينتعش بنسبة 5.3% في العام القادم.

لكن تقريره الأخير توقع أن ينخفض الاستهلاك في القطاع الخاص بنسبة 4.6% هذا العام، ويزداد بنسبة 2.7% العام القادم، مشيرا إلى أنه من الصعب انتعاش الاستهلاك المدني خلال فترة قصيرة بسبب انخفاض الدخل الناجم عن الركود الاقتصادي.

كما توقع التقرير أن ينخفض حجم الصادرات الكورية بنسبة 4.2% هذا العام ، ويرتفع بنسبة 3.4% العام القادم، حيث من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولية إلى 57 مليار دولار هذا العام و59 مليار دولار في العام القادم.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات زيادة بنسبة 4.2% و1.1% على التوالي.

وتوقع أن تسجل الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 0.5% هذا العام و0.7% العام القادم، فيما تبلغ معدلات البطالة 4.0% هذا العام و4.1% العام القادم.

وفيما يخص السياسات الاقتصادية للبلاد، قدم معهد التنمية الكوري توصية تتضمن التركيز على دعم عمليات الحجر الصحي ودعم المواطنين الأكثر تضررا من أزمة كورونا لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما أوصى المعهد الحكومة بالاستمرار في انتهاج السياسات النقدية التحفيزية لمواجهة الركود الاقتصادي وظاهرة انخفاض الأسعار. 

وكانت الحكومة الكورية قد توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكوري إلى 0.1% هذا العام، لكنها اعترفت مؤخرا بصعوبة تحقيق هذا الهدف بسبب الوتيرة البطيئة لانتعاش الاقتصاد الناجمة عن عودة انتشار فيروس كورونا.