ⓒ YONHAP News

أخيرا، اتفقت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات ومنافستها المحلية "إس كيه إنوفيشن"، على تسوية نزاعهما بشأن البطاريات. وأصدرت الشركتان بيانا مشتركا يوم 11 أبريل، ينهي معركتهما القانونية التي استمرت 713 يوما. وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد حكمت في فبراير من هذا العام لصالح شركة "إل جي" في قضية سرقة الأسرار التجارية، وحظرت "إس كيه" من توريد بعض أنواع البطاريات إلى الولايات المتحدة، فيما كان مصنع بطاريات "إس كيه" قيد الإنشاء. تم لفت الانتباه إلى ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمارس حق النقض ضد الحكم. لحسن الحظ، وجاءت التسوية بين شركتيْ البطاريات الكوريتين قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لاتخاذ حق النقض من جانب الرئيس الأمريكي ضد حكم لجنة التجارة الدولية.

الباحث من معهد "هيون ديه" "أوه جون بوم":

 بدأت معركة البطاريات في أبريل 2019، عندما رفعت "إل جي كيم LG Chem"، الشركة الأم لشركة "إل جي إنرجي سوليوشن LG Energy Solution"، دعوى قضائية أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية وأيضا أمام محكمة فيدرالية أمريكية، مدعية أن "إس كيه إنوفيشن SK Innovation " سرقت تقنيات بطاريتها. من جانبها نفت "إس كيه" ذلك هذا الاتهام، ورفعت دعوى تشهير ضد شركة "إل جي كيم" في كوريا في شهر يونيو من ذلك العام، ودعوى انتهاك براءات الاختراع في الولايات المتحدة في سبتمبر. لكنّ الشركتين اتفقتا أخيرا على إنهاء النزاع، اعتقادا منهما أن معركتهما القانونية المطولة لن تؤدي إلا إلى خسائر فادحة لكلا الجانبين، حيث إن معركة التهام الذات ستكون ضارة بنموهما وقدراتهما التنافسية، خاصة في وقت ينفجر فيه الطلب على السيارات الكهربائية وبالتالي بطاريات تلك السيارات، وتوسع الاقتصادات الكبرى في السياسات الصديقة للبيئة. وإذا لم تكونا قد تمكنتا من التوصل إلى اتفاق، لكان سيتعين على "إس كي"ه إغلاق مصنعين للبطاريات في الولايات المتحدة وإلغاء الطلبات التي تلقتها بالفعل. أما "إل جي"، من جانبها، فقد كانت ستضطر إلى التعامل مع المخاطر الناشئة عن تحرك "إس كيه" المحتمل لاستئناف الحكم أو لرفع دعاوى قضائية أخرى.

كان ذلك خبرا جيدا للاقتصاد الكوري أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، وهو ما سيترتب عليه إلغاء حكم حظر الاستيراد لمدة 10 سنوات الصادر ضد "إس كيه"، وبالتالي سيمكّنها من إكمال بناء مصنع البطاريات الكهربائية في جورجيا وتوريد بطارياتها إلى شركتي "فورد" و"فولكس فاغن". وقد أعلنت "إل جي" في وقت سابق عن خطة لاستثمار 4.5 مليار دولار في أعمال البطاريات في الولايات المتحدة، والآن بعد أن وافقت "إس كيه" على دفع 1.78 مليار دولار لشركة "إل جي" لإنهاء النزاع بينهما، خفضت "إل جي" الأعباء المالية اللازمة لاستثماراتها الجديدة. ومن الأخبار الجيدة أيضا أن الشركتين اتفقتا على عدم القتال بشأن قضايا التكنولوجيا خلال العقد القادم حتى تتمكنا من التركيز على التطوير التكنولوجي، للاستجابة بفعالية لسوق البطاريات سريعة التغير. وتقول وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إن الفائز النهائي في التسوية ليس سوى الرئيس "بايدن". فلماذا تعتبر الصفقة بين الشركتين الكوريتين انتصارا للرئيس الأمريكي؟

الباحث من معهد "هيون ديه" "أوه جون بوم":

 تسعى حكومة بايدن إلى خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز سياساتها الصديقة للبيئة. بفضل التسوية بين "إل جي" و"إس كيه"، أنقذت الحكومة الأمريكية ما يقدر بحوالي 2600 وظيفة كان من المقرر إنشاؤها بواسطة مصنع "إس كيه" الجديد في جورجيا. ستساعد بطاريات السيارات الكهربائية التي ستنتجها "إس كيه" في الولايات المتحدة أيضا الإدارة الأمريكية على تعزيز مبادرتها الخضراء لمعالجة تغير المناخ. إذا كان بايدن قد انحاز إلى "إس كيه" من خلال استخدتم الفيتو ضد قرار لجنة التجارة الدولية، فربما يكون قد أنقذ الوظائف وتم إنتاج البطاريات، لكن مثل ذلك القرار كان سيهدد الموقف الأساسي لحكومة بايدن في حماية حقوق الملكية الفكرية.

تسوية النزاع بين شركتي إل جي وإس كيه تسؤدي إلى منع حدوث المزيد من الأضرار، لكن الصراع القانوني أضر الجانبين بشدة فعليا، حيث تشير التقديرات إلى أنهما أنفقا مئات الملايين من الدولارات على المسائل القانونية. أيضا تسببت المعركة القانونية بينهما في الكثير من المشاكل لخططهما الاستثمارية، حيث كان من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية للنزاع. وبالإضافة إلى ذلك هزت تلك الحرب مكانة صناعة البطاريات الكورية على الصعيد العالمي، حيث تصدرت شركة "سي إيه تي إل CATL" الصينية سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية هذا العام، متفوقة على "إل جي إنرجي سوليوشن"، كما أعلنت شركات صناعة السيارات في أوربا إنها سوف تستخدم البطاريات المنتجة في داخل الاتحاد بدلا من البطاريات الكورية. وجاء ذلك فيما يبدو بسبب الشكوك المتزايدة بشأن توريد البطاريات الكورية. ومع ذلك، فإن الاتفاقية الأخيرة بين إل جي وإس كيه أدت إلى تغيير الوضع. فبعد الإعلان عن الاتفاقية، ارتفعت أسعار أسهم الشركتين.

الباحث من معهد "هيون ديه" "أوه جون بوم":

 تسوية النزاع القانوني ستؤدي إلى تغيير خطط أعمال إل جي وإس كيه، وأيضا ستؤثر على مشهد صناعة البطاريات العالمية. فقد أدى القضاء على تلك النزاعات إلى استقرار السوق، مع ارتفاع أسعار أسهم الشركتين. يُنظر إلى اتفاقية التسوية على أنها إشارة إيجابية لانطلاقة أخرى في صناعة البطاريات الكورية، حيث ستركز شركتا صناعة البطاريات الرئيسيتان الآن على تدابير للتعامل مع التغيرات في السوق العالمية. فقط إل جي وإس كيه الكوريتان وباناسونيك اليابانية ضمنت قاعدة إنتاج للبطاريات في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحصل الشركتان الكوريتان على مكانة مميزة في السوق الأمريكية، حيث سيتوسع الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية.

من المتوقع أن تنمو سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية إلى 160 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ50 مليار دولار في العام الماضي، لتتجاوز سوق شرائح الذاكرة من حيث الحجم. وكانت هناك مخاوف من أن النزاع القانوني المطول بين شركتي البطاريات الكوريتين لن يفيد إلا الصين واليابان وأوربا. ولكن مع حل المشكلة القانونية الآن، تستعد صناعة البطاريات الكورية للانطلاق من جديد. وتماشيا مع سياسة حكومة بايدن الصديقة للبيئة، من المتوقع أن يستكشف مصنعو البطاريات الكوريون سوق بطاريات السيارات الكهربائية سريعة النمو في الولايات المتحدة بشكل أكثر قوة، حيث تخطط إس كيه لتوسيع مصنعها في جورجيا من خلال استثمار 2.4 مليار دولار إضافية حتى عام 2025، بينما تخطط إل جي لبناء مصنعين جديدين على الأقل في الولايات المتحدة حتى ذلك العام. وإذا واصلت إل جي استثماراتها كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يبلغ نصيبها في سوق بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2025، حوالي 25%.

الباحث من معهد "هيون ديه" "أوه جون بوم":

 تعمل الصين على توسيع وجودها في سوق البطاريات العالمية، بينما تخطط بعض شركات صناعة السيارات لإنتاج البطاريات بأنفسها. بالنسبة لمصنعي البطاريات الكوريين، من الضروري تحسين صورتهم وقدراتهم التنافسية. لتعزيز صورتهم، يحتاجون إلى تنفيذ خطط الاستثمار والتسليم المستمرة الخاصة بهم بسلاسة. لتعزيز القدرات التنافسية، من الضروري توسيع الاستثمار في البحث والتطوير في بطاريات الجيل التالي، مثل بطاريات الحالة الصلبة بالكامل، وبطاريات الليثيوم الكبريتية الأكثر أمانا وذات كثافة الطاقة الأعلى، مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون.

وافقت إس كيه على دفع 2 تريليون وون، أي 1.78 مليار دولار لشركة إل جي من أجل تسوية النزاع بينهما، وهي أعلى أموال تسوية لأي قضية انتهاك للأسرار التجارية. ومن بين الـ2 تريليون وون، ستدفع إس كيه 500 مليار وون هذا العام والعام القادم، والتريليون وون المتبقية على مدار بضع سنوات. وربما تكون الصناعات المستقبلية قد تعلمت درسا من الكفاح القانوني الذي أدى إلى زيادة الوعي بضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية. ويقول البعض أن هذه القضية ستفيد الصناعات الكورية على المدى الطويل.

الباحث من معهد "هيون ديه" "أوه جون بوم":

 أظهرت معركة البطاريات مرة أخرى أن حكومة بايدن تشدد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. لقد شكلت هذه القضية سابقة، حيث إن الشركات التي ستسرق أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية قد يتم طردها من السوق الأمريكية. سيكون من المستحيل تقريبا على أي شركة سرقة أسرار عمل الشركات الرائدة من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. وبالتالي فإن الشركات التي لديها بالفعل ميزة تكنولوجية في السوق العالمية ستكون في وضع متميز.

المشهد الصناعي العالمي يتغير بسرعة، حيث تعمل الحكومات في الولايات المتحدة وأوربا والصين مع الشركات المحلية لاغتنام زمام المبادرة في الصناعات المستقبلية. ومن ثم، يجب على الشركات الكورية أن تضع في اعتبارها أن نزاعها الداخلي الشرس في السوق العالمية لن يفيد سوى منافسيها الأجانب. ونأمل أن توفر اتفاقية التسوية بين إل جي و إس كيه زخما جديدا لصناعة البطاريات الكورية لتحقيق قفزة أخرى إلى الأمام، كما يجب على الحكومة الكورية أيضا أن تضع استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز هذا القطاع الصناعي المهم.

مصطلح اقتصادي مثير للاهتمام، ومصطلح هذا الأسبوع هو "kimchi premium". يُستخدم هذا المصطلح لوصف الموقف الذي تكون فيه أسعار العملات المشفرة مثل "بيتكوين" أعلى بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية مقارنة بالدول الأخرى. وقد تمت صياغة هذا المصطلح نتيجة للعدد المتزايد من المستثمرين الكوريين في مجال العملات المشفرة والعرض المحدود لهذه العملات. وهناك مخاوف من أن المستثمرين الجدد، الذين ليسوا على دراية بذلك، قد يشترون العملات المشفرة بأسعار أعلى، وبالتالي فقد يتكبدون خسائر كبيرة عندما تنخفض الأسعار. ويحاول بعض المستثمرين الأجانب جني الأرباح باستخدام "كيمتشي بريميوم"، أو فجوة السعر في البورصات المختلفة، كما يمكن استغلال هذه التجارة في غسيل الأموال بشكل غير قانوني. ومن ثم يبدو أنه من الضروري الإشراف على هذه الممارسات وتنظيمها. لكن البعض يقول إنه ليس من السهل وضع اللوائح ذات الصلة، بسبب الطبيعة القانونية الغامضة للعملات المشفرة.