ⓒYONHAP News

أكدت الحكومة والحزب الحاكم خطتهما لتخصيص ميزانية تكميلية إضافية.

وجاءت هذه الخطة بفضل زيادة العائدات الضريبية للحكومة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بقيمة 33 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة للانتعاش الاقتصادي الذي تمتعت به البلاد بشكل أكثر مما هو متوقعا.

وأكد وزير المالية "هونغ نام كي" في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده يوم الرابع من يونيو لرؤساء معاهد الأبحاث ومسؤولي البنوك الاستثمارية أن الحكومة ستبذل كل طاقتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل من خلال تعافي التوظيف، مشيرا بذلك إلى تجهيز الحكومة مشروعا لميزانية تكميلية إضافية.

ومن جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الحاكم أيضا عزمه تجهيز الميزانية التكميلية الإضافية لتخصيصها في دفع دعم الإغاثة لجميع أفراد الشعب.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم السابع والعشرين من مايو الماضي إن الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على سياساتها المالية التوسعية حتى عام 2022 على الأقل، للمساعدة على التعافي الاقتصادي وتضييق الفجوة في الدخل التي تفاقمت بسبب وباء كورونا.

وكانت الحكومة الكورية قد خصصت 5 ميزانيات تكميلية، 4 منها كانت في العام الماضي بالإضافة إلى ميزانية أخرى هذا العام، حيث ستكون الميزانية التكميلية المخططة السادسة من نوعها بعد تفشي فيروس كورونا إذا تحقق تخصيصها.

وأمام الحكومة الكورية مهام ذات أولوية قصوى وهي إنعاش الاقتصاد الذي تعرض لركود بسبب جائحة كورونا، وحل مشكلة الاستقطاب المتفاقمة التي تؤثر سلبا على الفئات الضعيفة.

وبعبارة أخرى، يجب على الحكومة تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، خاصة لذوي الدخل المحدود، وتنشيط الاقتصاد، بنظرة بعيدة المدى.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، بلغ حجم العائدات الضريبية للبلاد خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام 133.4 تريليون وون، بزيادة مقدارها 32.7  تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم العائدات الضريبية إلى 315 تريليون وون هذا العام.

ويعنى هذا أن الحكومة ستتمكن من تخصيص هذه الزيادة في الميزانية التكميلية الإضافية.

ولكن تثير خطة الحكومة الحزب الحاكم لتجهيز مشروع لميزانية تكميلية إضافية جدلًا، لأن القانون ينص على أن الفائض في العائدات الضريبية يجب إنفاقه في تسديد الديون الوطنية.

وفي الواقع، بلغ حجم الديون الوطنية 965.9 تريليون وون، أي 48.2% من الناتج المحلي الإجمالي.