ⓒ YONHAP News

ازدهرت أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وغوغل في الولايات المتحدة، وكذلك نيفر وكاكاو في كوريا، نتيجة لعمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي والتعاملات غير المباشرة في مواجهة جائحة كورونا. ولكن على الجانب الآخر من هذا الازدهار تكمن بعض المشاكل، بما في ذلك الهيمنة المفرطة لتلك الشركات على السوق وإساءة استخدام سلطاتها على الشركات والأعمال الصغيرة. وبالتالي تحركت الحكومة الكورية لمواجهة هذه الهيمنة المفرطة، وقررت فرض قيود على مبيعات المنتجات المالية على منصتي نيفر وكاكاو، وقد جاءت هذه الخطوة أيضا في أعقاب فرض السلطات المالية الكورية ما يسمى بـ"قانون مكافحة غوغل" الشهر الماضي. 

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

لدى كل من كاكاو ونيفر وحداتهما المالية الخاصة، وهي "كاكاو بايKakao Pay" و"نيفر فاينانشيال Naver Financial". وقد أوصت هذه الأذرع المالية بصناديق مالية وشهادات تأمين ومنتجات مالية أخرى للعملاء على منصاتها، بدعوى أنها تعلن عن أعمال. لكن السلطات المالية الكورية اعتبرت هذه الممارسات بمثابة وساطة، وليس إعلانات، لأن شركات التكنولوجيا المالية تجمع عمولات من المبيعات. بالنسبة للسمسرة، يتعين على الشركات الحصول على ترخيص وسيط، ومبيعات المنتجات المالية على منصات تلك الكيانات التجارية غير المسجلة تتعارض مع القانون. وكانت السلطات المالية الكورية قد أعلنت مؤخرا أنه يتعين على تلك الشركات وقف هذه الخدمات بعد فترة زمنية معينة. وبسبب اللوائح الصارمة، انخفضت أسهم كاكاو ونيفر.

بدأت عملية فرض لوائح ضد شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية قبل ذلك، حيث أقر البرلكان الكوري تعديلا على قانون أعمال الاتصالات يوم 31 أغسطس. ومع إقرار ما يسمى بـ"قانون مكافحة غوغل"، أصبحت كوريا أول دولة تحظر متاجر التطبيقات من تقييد خيارات الدفع، حيث يحظر القانون على مشغلي متاجر التطبيقات، مثل غوغل وآبل، إجبار شركات المحتويات على استخدام أنظمة الدفع المحددة الخاصة بهم. ومن خلال أنظمة الفوترة الخاصة بها، فرضت شركات المنصات الكبرى عمولة بنسبة 30 بالمائة على عمليات الشراء داخل التطبيق. وكانت شركات المحتويات عاجزة عن الرفع التعسفي لرسوم العمولة التي يفرضها مشغلو متاجر التطبيقات، والتي تمثل ما يقرب من 90 في المائة من السوق. وهذا هو السبب في أن المجتمع السياسي والحكومة والسلطات المالية في كوريا يشمرون عن سواعدهم لتنظيم أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى المهيمنة.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

 هناك ثلاث مشاكل رئيسية تتعلق بشركات المنصات. عند الحديث عن قضية الاحتكار أولا، يوفر مشغلو المنصات خدمات مريحة ومجانية في البداية. ومع ذلك، بمجرد هيمنتهم على السوق، قد يتحولون إلى الخدمات المدفوعة. هناك مشكلة أخرى تتمثل في توسع أعمالهم بشكل مفرط، وهو ما يمكن أن يضر بالأعمال التجارية المحلية الصغيرة. ثالثا، هناك مشكلة في الخوارزمية، فعلى سبيل المثال، تقدم خوارزمية التوصية بالفيديو على يوتيوب محتويات مشابهة، حيث إنها تعرض فقط ما تريد عرضه. ومع تحول هذه المخاوف إلى حقيقة واقعة، بدأت الحكومة الكورية وهيئات الرقابة المالية في تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى.

كانت هناك بالفعل انتقادات موجهة إلى شركات كاكاو ونيفر وكوبانغ بسبب إساءة استخدام السلطة ضد من هم في وضع أضعف، وأيضا في عمليات الاندماج والاستحواذ المتطرفة. فقد ارتفع عدد الشركات التابعة لكاكاو في كوريا إلى 118 في شهر يونيو من هذا العام، بعدما كان 45 في عام 2015. وقد وسعت أعمالها بشكل عشوائي، بما في ذلك خدمات السائق المعين وتوصيل الزهور وحتى صالونات التجميل، لتدخل إلى قطاعات تتكون من الشركات الصغيرة. أيضا، هناك العديد من حالات التجارة غير العادلة التي تشارك فيها شركات المنصات، بما في ذلك التغيير من جانب واحد لشروط العمل، وفرض عمولات مفرطة. ويشير البعض إلى أن الحكومة مسؤولة جزئيا عن مثل هذا الموقف المتسلط من قبل تلك الشركات. ويتم إلقاء اللوم على الحكومة في خلق ساحة لعب غير متكافئة لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى، ضمن عملية الدعوة إلى الابتكار.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

 اعتُبرت غوغل وآبل والشركات ذات الصلة بمنصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، نموذجا يحتذى به للشركات الكورية. ويبدو أن الحكومة أرادت بشدة رعاية شركات المنصات الكبرى المحلية بسرعة، وقد خفف ذلك من العديد من اللوائح عن هذه الصناعة الوليدة، بينما ظلت الشركات التقليدية، بما في ذلك الشركات المصنعة، تخضع للوائح صارمة. البنوك، على سبيل المثال، تخضع لمبدأ صارم، وهو "فصل رأس المال الصناعي وعن رأس المال التمويلي". لكن البنوك التي تعمل على الإنترنت فقط مثل "كاكاو بانك" وكيه بانك" مستثناة من ذلك، كما تم تشجيع شركات التكنولوجيا الكبرى على متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن لم يكن هذا هو الحال مع الشركات المصنعة. من الطبيعي أن تنشأ قضية وجود ظلم في السوق. لكن كان على الحكومة، من جانبها، دعم شركات المنصات الكورية من خلال منحها بعض الفوائد لمواكبة الاتجاه العالمي ومنع مشغلي المنصات الأجنبية من الهيمنة على السوق المحلية. 

ويقول المراقبون إن التحرك التنظيمي الأخير ضد شركات التكنولوجيا الكبرى هو مجرد بداية لفرض المزيد من اللوائح. فقد أدرج الحزب الديمقراطي الحاكم "اقتصاد المنصة" كواحد من أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في المراجعات البرلمانية التي ستبدأ الشهر القادم. ويتحرك المجتمع السياسي مرة أخرى لتشريع "قانون عدالة المنصات عبر الإنترنت" الذي يمنع مشغلي المنصات الكبرى من إساءة استخدام مكانتهم العليا. وقد يتم استدعاء الرؤساء التنفيذيين لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى للمثول أمام البرلمان في أثناء تلك المراجعات. وفي الواقع، فإن تنظيم أعمال شركات المنصات المهيمنة على السوق هو اتجاه عالمي.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

 تسعى أوربا واليابان إلى تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد ذكرت إدارة بايدن في الولايات المتحدة رسميا أيضا فرض لوائح ضد الممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تطالب الولايات المتحدة شركات المنصات بمشاركة جميع البيانات، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلوك المستهلكين وحركاتهم. وهناك أيضا مخاوف بشأن التوسع التجاري لشركات المنصات. ويدعو مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة شركة أمازون إلى فصل أعمالها إلى موقعين إلكترونيين، أحدهما لسوق الطرف الثالث والآخر لمنتجاتها الخاصة. حاليا يعتبر اقتصاد المنصة اتجاها عالميا، لكن الكثير يثير الحاجة إلى منع شركات المنصات التي تعمل كوساطاء، من التصرف كمالكين.

ويعبر البعض عن مخاوفه بشأن اللوائح المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فشركتا نيفر وكاكاو، على وجه الخصوص، ليست سوى عدد قليل من شركات المنصات الكورية التي يمكنها التنافس مع عمالقة المنصات في الولايات المتحدة. ويخشى أن تقضي تلك اللوائح عليها في مهدها حتى قبل أن تنمو، مما سيحد من راحة المستهلكين. وبالتالي فقد حان الوقت للنظر في التدابير التي تهدف إلى تحفيز الابتكار مع ثني شركات التكنولوجيا الكبرى عن التصرف باستبداد.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

تدعي شركات المنصات أنها توفر راحة كبيرة وبكفاءة كبيرة. من وجهة نظر صناعية، قد تفسد اللوائحُ الحكومية عمليةَالابتكار الإبداعي الذي سيجعل حياة الناس أكثر ملاءمة وكفاءة. لكن علينا أن نفكر في هذا، على سبيل المثال، عند الحديث عن تطبيق توصيل يقوم عامل المطعم بطهي الطعام اللذيذ والمستهلك يستمتع به. ويجب أن يكون العامل والمستهلك هما اللاعبين الرئيسيين في هذه الصفقة. ولكن ينتهي بهما الأمر إلى أن يكونا تابعين لتطبيق التسليم، أو النظام الأساسي، الذي يلعب بالفعل دورا رائدا. وبالتالي يجب إعادة فحص الممارسات من هذا النوع.

يبدو أنه قد حان الوقت لكل من الحكومة وشركات التكنولوجيا الكبرى في كوريا لتوجيه أعينها إلى الجانب المظلم وراء عالم الابتكارات والتطورات التكنولوجية الرائعة. فمن جانبها، تفخر شركات التكنولوجيا الكبرى بالابتكارات التي حققتها، ولكن يجب ألا تتجاهل المنافسة العادلة والنمو المتبادل، وألا تركز على تحقيق الأرباح فقط. ومن الناحية الأخرى، يجب على الحكومة ألا تعيق نمو تلك الشركات وابتكاراتها، من خلال وضع لوائح وقوانين مناسبة.