ⓒYONHAP News

نمت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأعلى وتيرة منذ ما يقرب من عشر سنوات في شهر أكتوبر الماضي.

ولا تزال هناك عوامل قد تتسبب في ارتفاع الأسعار في شهر نوفمبر الجاري، منها ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وزيادة الاستهلاك الناجمة عن السياسات المالية التحفيزية، مما يصعّب على كوريا تحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الثلاثاء الماضي، بلغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية لكوريا الجنوبية 108.97 نقطة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب المنتجات، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 27.3%، وهو أكبر نمو منذ أغسطس عام 2008.

وفي المقابل، تباطأ نمو أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية إلى 0.2% في أكتوبر بعدما كان قد ارتفع بنسبة 7.8% في أغسطس، و3.7% في سبتمبر.

والشيء المثير للقلق هو أن الأسعار الفعلية التي يشعر بها المستهلكون أعلى بكثير من الأرقام الإحصائية.

وشهدت أسعار السلع الزراعية والحيوانية الأكثر استهلاكا في الحياة اليومية ارتفاعا حادا في أكتوبر، حيث ارتفع سعر لحوم الخنزير بنسبة 12.2%، والبيض بنسبة 33.4%، والثوم بنسبة 13.1%، وذلك رغم أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن معدل نمو أسعار السلع الزراعية والحيوانية كان بسيطا.

وفي الواقع، سجل معدل ارتفاع الأسعار للـ141 سلعة الأكثر شراء وإنفاقا من قبل المستهلكين 4.6%.

وكانت الحكومة الكورية قد وضعت في الخطة التي كشفت عنها في شهر يونيو الماضي للسياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، هدفا لتحديد معدل نمو أسعار المستهلكين عند مستوى 1.8% هذا العام. لكن يبدو من المستحيل تحقيق هذا الهدف إذا استمر اتجاه ارتفاع الأسعار كما هو عليه الآن.

وتجاوز معدل ارتفاع أسعار المستهلكين 3% في أكتوبر الماضي بعدما سجل أقل من 2% خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، وأقل من 3% خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى أنه من المؤكد أن يتجاوز معدل نمو أسعار الاستهلاكية لهذا العام 2%.

وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار، ستقوم الحكومة بتجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية هذا العام، بما فيها أسعار الغاز.

كما ستقوم بتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على المنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين والديزل وغاز البترول السائل والبيوتان، بشكل مؤقت ولمدة 6 أشهر بنسبة 20%.

ومن المتوقع أن يشارك البنك المركزي الكوري في هذه الجهود من خلال رفع سعر الفائدة الأساسي.