ⓒKBS News

أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي وللعام السابع عشر على التوالي منذ عام 2005، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويدعو إلى التعاون في الاستجابة لجائحة كورونا.

وقد عقدت اللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأصدرت القرار بالإجماع دون تصويت.

ويحتوي القرار على المخاوف والانتقادات بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولا يختلف كثيرا عن القرارات السابقة، لكن قرار هذا العام يضم بعض المحتويات الجديدة، منها دعوة كوريا الشمالية إلى التعاون في الاستجابة لجائحة كورونا، والقلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين مازالوا قيد الإقامة في كوريا الشمالية وأحفادهم.

وأوصى القرار بأن ينظر مجلس الأمن الدولي في إحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات إضافية تستهدف الأطراف الأكثر مسؤولية عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وسرد القرار حالات انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، ومعسكرات الاعتقال السياسي، والاختفاء القسري، والقيود المفروضة على حرية التنقل، مدينا بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

كما أدان القرار أيضا المعاملة غير اللائقة مع الهاربين الذين يتم ترحيلهم إلى كوريا الشمالية، والقيود على حرية الدين والتعبير والتجمع، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تفاقمت بسبب كورونا. 

ودعا القرار بيونغ يانغ إلى استئناف مشروع لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وإعادة الذين اختطفتهم، بمن في ذلك مواطنون يابانيون.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، حث القرار كوريا الشمالية على التعاون مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك مرفق "كوفاكس"، وهو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى الوصول العادل إلى لقاحات كورونا، لتسليم وتوزيع اللقاحات لمواطنيها في الوقت المناسب. 

وأوصى بيونغ يانغ بأن تفتح حدودها لموظفي المنظمات الدولية ليعملوا على توزيع اللقاحات، وأن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية لأراضيها. 

وجاء قرار هذا العام بقيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ولم تكن كوريا الجنوبية من بين مقدمي القرار للعام الثالث على التوالي، لكنها انضمت إلى الإجماع على الموافقة عليه، بناء على موقفها الداعي إلى المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين.

وسوف يتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من المقرر عقدها في شهر ديسمبر القادم.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" أنه لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ووصف القرار الأممي بهذا الشأن بأنه يدل على سياسة عدائية تجاه بيونغ يانغ.