ⓒYONHAP News

حذرت الأمم المتحدة من احتمال تعرض العالم لأزمة غذائية وشيكة.

جاء ذلك في تقرير مشترك عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، التابعيْن للأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي.

وفي هذا الصدد، تخطط الحكومة الكورية لتقديم دعم كاف للشركات الغذائية الكورية لتأمين مصادر استيراد المواد الغذائية الخام.

وأرجع التقرير السبب في تعرض العالم لأزمة غذائية محتملة إلى الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، وأيضا جائحة كورونا، والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال "ديفيد بيزلي" المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن الأزمة الغذائية القادمة لن تضر بأفقر الفقراء فحسب، بل ستربك أيضا ملايين الأسر التي لا تزال تكافح من أجل البقاء حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الغذائية في إندونيسيا وباكستان وبيرو وسريلانكا تعد غيضا من فيض، محذرا من أن إثيوبيا ونيجريا وأفغانستان وجنوب السودان واليمن والصومال يجب أن تظل في "حالة التأهب القصوى".

وقال التقرير أيضا إن الحرب في أوكرانيا تسببت في تفاقم الجوع حول العالم، وأن الدول التي عانت بشكل متزامن من انخفاض حجم إنتاج الغذاء الناجم عن الصدمات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي، والتضخم، ستكون أكثر دول العالم تأثرا من أزمة الغذاء. 

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن عدد سكان العالم الذين تعرضوا لأزمة الجوع يتراوح بين 80 مليون شخص إلى 276 مليون شخص خلال السنوات الخمس الماضية.

ومع تصاعد أزمة الغذاء، تتزايد المخاوف بشأن توسيع نطاق الحماية الغذائية على مستوى العالم، لأن الحماية الغذائية الموسعة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء ووقوع حرب تجارية في نهاية المطاف.

وفي هذا السياق، أعرب المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس في أواخر مايو الماضي عن قلقهم من احتمال زيادة الحمائية الغذائية، خاصة في السكر وزيت النخيل.

وفي الواقع، شهدت أسعار السكر العالمية ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة بعد أن فرضت الهند التي تعد أكبر دولة منتجة للسكر، قيودا على تصديره، كما عانى العالم من نقص في إمدادات زيت النخيل بسبب توقف إندونيسيا التي تنتج حوالي 60% من إجمالي الإنتاج العالمي من زيت النخيل عن تصدير الزيت لمدة شهر واحد.

وضمن الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، تخطط الحكومة الكورية لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الحصول على المواد الغذائية الخام بشكل مستقر، بما في ذلك دقيق القمح وزيت فول الصويا، من خلال تخفيض التعريفات الجمركية.

الجدير بالذكر أن معدل الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية في كوريا الجنوبية يزيد قليلا عن 20%، باستثناء الأرز.