ⓒYONHAP News

وسط زيادة الضغط التضخمية في كوريا، قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5%، وهو ما أثار القلق من احتمال تعرض البلاد لحالة عدم استقرار في السوق المالية وانكماش اقتصادي.

وعقدت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الكوري اجتماعا يوم الأربعاء الماضي، اتخذت فيه قرار رفع سعر الفائدة بـ0.5% من 1.75% حاليا إلى 2.25%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع سعر الفائدة الرئيسي في كوريا بمقدار 0.5% في مرة واحد، كما تعد هذه هي المرة الأولى أيضا التي يتم فيها رفع سعر الفائدة لثلاث مرات متتالية منذ أن تم تطبيق نظام سعر الفائدة الرئيسي في كوريا في عام 1999.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد خفضت سعر الفائدة بـ0.5% في شهر مارس من عام 2020، خوفا من احتمال معاناة البلاد من الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، وتابعت تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.25% في شهر مايو من نفس العام، ثم جمدته تسع مرات متتالية.

وبعد ذلك قامت اللجنة برفع سعر الفائدة لأول مرة بمقدار 0.25% يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي، معلنة بذلك المضي قدما نحو تطبيع السياسات النقدية.

ومنذ ذلك الحين، رفعت اللجنة سعر الفائدة خمس مرات بـ0.25% في كل مرة منذ بداية هذا العام وحتى مايو الماضي، ثم بـ0.5% يوم الأربعاء الماضي، ليتم بذلك رفع إجمالي بمقدار 1.75%.

ويعود السبب الرئيسي في رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير عادي إلى ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية، حيث وصل معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 6%، كما تتزايد توقعات التضخم عالميا، إلى جانب تنبؤات بتجاوز سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الكوري في غضون هذا الشهر، وهو ما قد يتسبب في هروب رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا، والمزيد من الانخفاض في قيمة الوون الكوري، وبالتالي ارتفاع أسعار الواردات وأسعار المستهلكين.  والأسوأ من ذلك هو الصعوبة التي تواجهها البلاد في السيطرة على التضخم.

فقد قال البنك المركزي الكوري يوم الخامس من شهر يوليو الجاري إنه من المتوقع أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع لفترة من الزمن بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب الناجمة عن رفع إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتفاع رسوم الكهرباء والغاز.

ووفقا لنتائج مسح أجراه البنك المركزي حول اتجاه المستهلكين، بلغت معدل توقعات التضخم للعام القادم 3.9%، بزيادة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر أبريل من عام 2012.

ورغم أن البنك المركزي الكوري أظهر عزمه القوي على تحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين، إلا أنه سيتحمل العبء الأكبر بشأن احتمال تعرض البلاد للانكماش الاقتصادي بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي، وسوف يكون أمام البنك المركزي خيار صعب بشأن ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم ألا.

وهناك مخاوف كبيرة حاليا من احتمال أن يؤثر الركود الاقتصادي العالمي والارتفاع في أسعار النفط الخام وسعر الفائدة الرئيسي وسعر الصرف الأجنبي، تأثيرا سلبيا على الاقتصادي الكوري.