© YONHAP News

خلف الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" والده "أكيهيتو"، وصعد على العرش يوم 1 مايو، حيث فتح عهدا إمبراطوريا جديدا يعرف باسم "ريوا". ومنذ عهد "ميجي" الذي بدأ في القرن التاسع عشر، مارست اليابان تقليدا يتمثل في استخدام اسم عصر معين لوصف فترة معينة من التاريخ، وفي هذا الإطار، اعتنقت اليابان رسمياً حقبة "ريوا" الجديدة، التي تعني "الوئام الجميل". 

البروفسور "كيم كوانغ صوك" الأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة "هان يانغ" :

تسعى الشركات المحلية في اليابان للاستفادة من استخدام اسم العصر الجديد. فعلى سبيل المثال، يعمل صانعو الأدوات المكتبية على إنتاج أختام مطاطية جديدة لتصحيح اسم العصر القديم وكتابة الاسم الجديد "ريوا Reiwa" بدلا منه. وأيضا تستفيد صناعة السياحة المحلية من فترة عطلة مدتها عشرة أيام مع توقيت وصول الإمبراطور الجديد إلى العرش. هكذا يوجد لدى العديد من الصناعات في اليابان توقعات كبيرة بالاستفادة من الانتقال من العصر القديم إلى العصر الجديد.

بدأت فترة العطلة التي تبلغ مدتها عشرة أيام في 27 أبريل، ومن ثم أقامت معظم المتاجر ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد مناسبات خاصة للاحتفال بقدوم الإمبراطور الجديد، كما سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأحداث التذكارية حتى شهر نوفمبر، بما في ذلك عرض سيارات مفتوح للإمبراطور الجديد وزوجته في شهر أكتوبر. من جانبه شدد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على توجيه البلاد بالطريقة الصحيحة في هذه الحقبة الجديدة.

البروفسور "كيم":

كانت الفترة السابقة مليئة بالمصاعب، حيث شهدت أسوأ الكوارث الطبيعية على الإطلاق، وانهيار اقتصاد الفقاعة، والركود الطويل الذي وصفه البعض بأنه "ضياع عِقديْن من الزمان". بعد خروجها من العصر القديم المضطرب، دخلت اليابان الآن عصرا جديدا، وبالتالي تعهد آبيه باستعادة مكانة اليابان كدولة قوية، وقال إنه يريد أن تزدهر اليابان بكل فخر مثل أزهار البرقوق التي تزهر بشكل جميل بعد فصل الشتاء القاسي. ولذلك فإن المجتمع السياسي المحلي حريص على الدخول في حقبة جديدة بتوقعات كبيرة.

من ناحية أخرى، من المقرر عقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في شهر يونيو. ويخطط آبيه لاستخدام هذه القمة كفرصة لدفع اليابان إلى انطلاقة أخرى. وفي الواقع، كانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم في السنوات الأولى من العصر السابق. ولكن لسوء الحظ، فقد المنتجون المحليون الذين يعتمدون في الغالب على الصادرات، قدراتهم التنافسية بسبب تدعيم العملة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أدى انفجار فقاعات العقارات والإسكان في البلاد إلى ما يسمى بـ"السنوات العشرون المفقودة". وفي العصر الجديد، سيسعى "آبيه" أولا إلى معالجة النزاع التجاري مع كوريا الجنوبية بشأن حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية.

البروفسور "كيم":

يدّعي آبيه أن هناك جدلاً حتى داخل منظمة التجارة العالمية بشأن حكمها الأخير لصالح حظر كوريا الجنوبية للمأكولات البحرية اليابانية، ويقول إنه سيثير الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا في شهر يونيو. في الواقع، الميول السياسية لآبيه، بشكل عام، تصادمت مع كوريا الجنوبية، والحكومة والإعلام في كوريا أثارا هذه المسألة. وعلى الجانب الآخر، تمكن آبيه من الحصول على دعم أقوى من الجمهور الياباني. وعلى هذه الخلفية، هناك مخاوف من أن تتدهور العلاقات أكثر بين كوريا الجنوبية واليابان.

في الشهر الماضي، قضت منظمة التجارة العالمية في قرار نهائي بأن حظر استيراد كوريا الجنوبية للمأكولات البحرية اليابانية لا يشكل قيودًا تجارية غير عادلة، مما ينهي فعليًا النزاع الذي دام أربعة أعوام بين كوريا واليابان. وقد تم فرض الحظر على واردات الصيد اليابانية من المناطق المتأثرة بكارثة فوكوشيما النووية في عام 2011. وهكذا، ينبغي أن تحترم اليابان الحكم النهائي لمنظمة التجارة العالمية، لكن حكومة طوكيو لم تعترف بهزيمتها. ويثير النزاع المستمر بين كوريا واليابان مخاوف بشأن آثاره السلبية على الاقتصاد الكوري.

البروفسور "كيم":

الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة التي تصدّر السلع الاستهلاكية إلى اليابان قد تتلقى ضربة مباشرة بسبب ذلك النزاع. وبالفعل شهدت شركة "هايت جين روHite Jinro"، أكبر شركة لتصنيع المشروبات الغازية في كوريا، انخفاضا حادًا في مبيعاتها من المشروبات الكحولية في اليابان في بداية هذا العام. ووفقًا لتقارير إعلامية يابانية، فإن حكومة طوكيو تدرس فرض تعريفات أعلى على البضائع الكورية المستوردة، وخاصة المشروبات الكحولية والأعشاب البحرية المجففة، ردا على قرار كوريا الذي يدعو الشركات اليابانية إلى تعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري الياباني في زمن الحرب. أيضا يستورد عدد من الشركات الكورية أنواعًا مختلفة من المكونات والمعدات من اليابان. ولذلك كله أعتقد أن العلاقات المتوترة بين كوريا واليابان قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكوري.

أدى الصراع بين كوريا واليابان إلى حدوث خلافات في المجالات الدبلوماسية والأمنية، وهو يؤثر الآن على المجال الاقتصادي. وفي العام الماضي، كانت اليابان ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ويوجد 390 شركة يابانية تعمل في السوق الكورية وتخلق 82 ألف وظيفة. وأيضا فإن توتر العلاقات بين البلدين يشكل خطرا كبيرا على الشركات الكورية التي تعتمد بشدة على اليابان في استيراد قطع الغيار والمواد والمعدات. ولذلك يبدو أنه من الضروري تحسين العلاقات الثنائية.

البروفسور "كيم":

لا يمكن للبلدين أن يتركا علاقاتهما غير مستقرة إلى الأبد، فهما بحاجة إلى الحفاظ على علاقاتهما الاقتصادية، على الأقل، بطريقة متكاملة. الجمع بين رأس المال والتكنولوجيا في اليابان والقدرة التنافسية لكوريا في التصنيع والتسويق يمكن أن يولدا تأثيرًا كبيرًا من التآزر، حيث يمكن للمشاركة بينهما تعزيز مواقفهما على الساحة الدولية. بعد أخذ هذه الجوانب الإيجابية في الاعتبار، يجب على البلدين بذل جهود أكبر لفصل الاقتصاد عن السياسة، حتى يتمكنا من منع الصراع السياسي من التأثير سلبا على العلاقات الاقتصادية.

تغلبت كوريا الجنوبية واليابان على مختلف الصعوبات، وتقدمتا معا إلى الأمام منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1965. والآن، تأمل الحكومة الكورية في أن يساعد افتتاح عهد "ريوا" في اليابان على عودة الحياة للعلاقات الثنائية. وإذا صارت كوريا أكثر التزامًا بإصلاح العلاقات مع اليابان، وإذا تمسكت اليابان بروح ومفهوم "ريوا"، أو "الوئام الجميل"، فمن المأمول أن يتمكن البلدان الجاران من إنهاء الاحتكاك الدبلوماسي بينهما، وتعزيز الصداقة وبناء علاقة ثنائية موجهة نحو المستقبل.