© YONHAP News

في أعقاب قرار اليابان بفرض قيود أكثر صرامة على صادراتها من المواد الأساسية اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية في مطلع هذا الشهر، حذرت طوكيو أيضًا من فرض المزيد من القيود. وفي محاولة للضغط على اليابان للتراجع عن تلك القيود، ستثير الحكومة الكورية هذه القضية أمام اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده يومي الغد 23 يوليو وبعد الغد في جنيف. ومع عدم وجود أي علامات تشير إلى احتمال تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، فإن الخلاف التجاري بينهما يزداد حدة.

"كيم ديه هو" مدير معهد بحوث الاقتصاد العالمي:

كوريا الجنوبية واليابان عضوان في منظمة التجارة العالمية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد نظام التجارة العالمي. سيتم طرح قضية التجارة بين البلدين للمناقشة خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، بعد المؤتمر الوزاري العادي الذي يعقد كل عامين. وهذه تعتبر خطوة مهمة وذات مغزى بالنسبة لكوريا، حيث سيستمع أعضاء المجلس إلى حجج الطرفين ويحددون الجانب الصحيح.

سيعرض المسؤولون التجاريون من كوريا واليابان مواقفهم أمام اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، بناء على طلب سيول في وقت سابق، بأن تنظر منظمة التجارة العالمية في القضية ضمن جدول أعمالها الرسمي. ونظرا لأن المجلس سيعقد اجتماعاته بحضور 164 دولة عضوًا، فإن هذا يعني أن المجتمع الدولي سيناقش القيود التجارية اليابانية بشكل جديّ. وخلال الاجتماع، ستركز الحكومة الكورية على الحصول على مساعدة ودعم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في مواجهة الإجراءات اليابانية أحادية الجانب. ومن جانبها، يُتوقع أن تكرر اليابان ادعاءاتها بأن تلك القيود قد فُرضت بناءً على أسباب أمنية.

المدير "كيم":

عندما أثارت سيول هذه القضية في اجتماع مجلس التجارة في السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية يوم 9 يوليو، دحضت طوكيو هذه الاتهامات على الفور، قائلة إن كوريا الجنوبية فشلت في إدارة تجارة بعض السلع الاستراتيجية، وبالتالي تم تهريبها إلى كوريا الشمالية. كما زعمت اليابان أن كوريا الشمالية يمكن أن تستخدم تلك المواد الصناعية لتطوير أسلحة نووية أو أسلحة أخرى، مما سيشكل تهديدًا لليابان، ولذلك من الضروري تشديد قيود التصدير على كوريا الجنوبية. أعتقد أنه من المهم، بطبيعة الحال، أنه تم تضمين مسألة القيود على الصادرات اليابانية كبند رسمي في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. ولكن ليس كوريا فقط التي ستعرض موقفها، فاليابان سوف تعبر عن رأيها أيضا خلال الاجتماع. ولذلك، يتعين على كوريا أن تقوم باستعدادات شاملة لدحض حجج اليابان المحتملة بشكل منطقي.

أشارت بعض التقارير إلى أن اليابان سترسل مديرًا عامًا بوزارة الخارجية إلى جنيف لحضور اجتماع منظمة التجارة العالمية في المواجهة المباشرة مع كوريا الجنوبية. وتشعر سيول بالقلق أيضًا من أن اليابان قد تحذف اسم كوريا مما يسمى بـ"القائمة البيضاء" للدول التي تتلقى معاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو.

المدير "كيم":

استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لحلفاء الأمن القومي الياباني سوف يشكل ضربة قوية للمصنعين الكوريين الذين يستوردون المواد والأجزاء من اليابان. ففي يوم 4 يوليو، عززت اليابان قيود التصدير إلى كوريا على ثلاث مواد رئيسية تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات. ولكن إزالة اليابان لكوريا من القائمة البيضاء ستؤدي إلى إخضاع 1100 مادة لقيود التصدير اليابانية. من السهل أن نتخيل أن تداعيات ذلك على الاقتصاد الكوري سوف تكون هائلة، ليس فقط على منتجي أشباه الموصلات الكوريين ولكن أيضا سوف تتضرر بشدة الشركات الكورية لصناعة السيارات والشركات الصغيرة، بسبب ذلك الإجراء. وهكذا، يُخشى من أن يتصاعد الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو ليتحول إلى حرب اقتصادية كاملة.

إذا تم استبعاد كوريا الجنوبية من قائمة "الدول البيضاء" اليابانية، فسوف يُطلب من جميع الشركات اليابانية المصنعة للسلع الاستراتيجية الحصول على موافقة من الحكومة اليابانية في كل مرة تقوم فيها تلك الشركات بتصدير سلع إلى كوريا. وفي حين أن قيود التصدير السابقة على ثلاث مواد تستهدف قطاع أشباه الموصلات في كوريا، فإن إزالة كوريا من القائمة البيضاء تستهدف الصناعة الكورية بشكل عام. ويذكر أن كوريا قامت بتصدير 25 ألف وحدة من السيارات الكهربائية في الفترة من يناير وحتى مايو من هذا العام. وتستورد كوريا المواد اليابانية لصنع المحركات، وهو الجزء الرئيسي في السيارات الكهربائية. أيضا تستورد كوريا من اليابان أجهزة نقل الحركة وعدسات الكاميرات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة. ومقارنة بأشباه الموصلات، تعتبر هذه المواد أسهل نسبيا لاستبدالها ببدائل أخرى. ومع ذلك، فإن قيود التصدير الموسعة في اليابان سوف تتسبب في نكسة كبيرة في القطاع الصناعي الكوري بشكل عام. ولكن من الملفت للانتباه أن كوريا لن تكون الضحية الوحيدة للقيود اليابانية.

المدير "كيم":

اليابان ترفض بيع منتجاتها إلى كوريا ضمن انتقامها الاقتصادي من سيول. ولكن سوف تعاني الشركات اليابانية التي تصدر البضائع إلى كوريا من ضربة حتمية. فقد شهدت الشركات اليابانية لتصنيع المواد الاستراتيجية المتجهة إلى كوريا، انخفاضا في أسعار أسهمها بالفعل. في الواقع، لم تحقق كوريا مطلقًا فائضاً في التجارة مع اليابان منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1965. وهذا يعني أن اليابان تتمتع بفائض تجاري ضخم مع كوريا لأكثر من 50 عامًا. لكن الآن، تجادل اليابان بأنه من الضروري التوقف عن التصدير إلى كوريا، وهو ما يعني أنها سوف تتخلى عن فائضها التجاري بإرادتها الحرة.

بلغ العجز التجاري التراكمي لكوريا مع اليابان 604 مليارات دولار أمريكي منذ عام 1965. وبعبارة أخرى، صدرت اليابان كميات كبيرة من البضائع إلى كوريا على مدار عقود من الزمان. وبالتالي، فإن قيود التصدير سوف تسبب ضررا للمصدرين اليابانيين. ولذلك يقول الخبراء إن الإجراءات اليابانية لن تؤثر فقط على الاقتصاد الكوري ولكن ستؤثر أيضا على الشركات اليابانية. ولهذا السبب، تحث كوريا اليابان على الدخول في حوار، وفي الوقت نفسه تعرض القضية أمام منظمة التجارة العالمية. ويقول المحللون إنه يتوجب على كوريا التعامل مع الوضع بشكل صحيح وفعال من أجل تحويل هذه الأزمة إلى فرصة.

المدير "كيم":

 لا فائدة من انتقاد اعتماد كوريا الشديد على المواد والأجزاء المستوردة من اليابان. بدلاً من ذلك، تحتاج كوريا إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي على المدى البعيد. لقد ظلت كوريا سلبية تجاه رعاية عمليات إنتاج قطع الغيار والمواد، ليس لأنها تفتقر إلى التكنولوجيا أو القدرات، ولكن لأنها تثق في الشركات اليابانية وتبنت المعايير اليابانية في العديد من الصناعات. العلاقات الكورية اليابانية قد تتحسن في المستقبل، ولكن بغض النظر عن التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، من الضروري أن تصوغ كوريا خطة طوارئ من جهة لتقليل اعتمادها على المواد اليابانية، ومن جهة أخرى تحاول حل المشكلة دبلوماسياً.

يجب على كوريا الآن التوصل إلى تدابير مضادة فعالة للتعامل مع حالة الطوارئ الناتجة عن قيود التصدير اليابانية. ونظرا لأن الجانبين سوف يصطدمان دبلوماسياً على الساحة الدولية، فإن الحكومة الكورية تحتاج إلى تطوير استراتيجية أكثر تفصيلاً للتغلب على هذه الأزمة بنجاح. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتوصل كوريا أيضا إلى طرق لتحقيق الاستقلال التكنولوجي عن اليابان.