© YONHAP News

توصلت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية، إلى اتفاق بشأن تنفيذ اتفاقية للتجارة الحرة متعددة الأطراف، تُعرف باسم "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الرابع من نوفمبر. وقد جاء هذا الاتفاق بعد سبع سنوات من بدء المحادثات التجارية بين تلك الدول، بحيث يتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية خلال العام القادم، 2020.

"كيم ديه هو" مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية:

يمكن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بلديْن، كما يمكن أيضًا إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة تكون متعددة الأطراف بمشاركة العديد من الدول. "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" هي أكبر اتفاق تجاري متعدد الأطراف في آسيا. وتشمل في عضويتها بلداناً كثيفة السكان مثل الصين والهند واليابان. وتتضمن الاتفاقية كتلة اقتصادية ضخمة تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي.

"اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" هي اتفاقية ضخمة للتجارة الحرة تغطي عشر دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وست دول أخرى هي كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند. ويبلغ عدد سكان تلك الدول مجتمعة 3.6 مليار نسمة، أي 48% من إجمالي عدد سكان العالم. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي للـ16 دولة 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، أي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المشاركة في الاتفاقية تحقق معدلات نمو أعلى من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والدول الأوربية، كما أن الكثير من تلك الدول المشاركة لديها عدد أكبر من السكان الشباب، ولهذا السبب يطلق عليها اسم "محرك النمو الجديد للتجارة الدولية". وقد بدأت الجهود لتكوين هذه السوق الضخمة في عام 2012، وبدأت الجولة الأولى من المفاوضات حول هذه الاتفاقية التجارية التي تقودها الصين في عام 2013. وبعد سنوات من المناقشات، وافقت 15 دولة، باستثناء الهند، على شروط الاتفاقية التجارية الأسبوع الماضي.

المدير"كيم ديه هو" :

تنتشر سياسات الحمائية التجارية في جميع أنحاء العالم، حيث تخوض بعض الدول حروبا تجارية شرسة، خاصةً منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". ونتيجة لذلك، تحولت اتفاقيات التجارة الحرة التي تدافع عن روح التجارة الحرة إلى مجرد حبر على الورق، بينما يسيطر على التجارة الدولية قانون الغاب، حيث تجبر الدول القوية غيرها من الدول الضعيفة على تخفيض التعريفات الجمركية وفتح أسواقها. وعلى هذه الخلفية، يعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ "اتفاقية المشاركة الشاملة" عودة إلى التجارة الحرة في مواجهة الحمائية، وهو ما أعتقد أنه يعتبر خطوة مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين يشير إلى المدى الذي وصلت إليه الحمائية التجارية من عنف على الصعيد التجاري العالمي. وفي المقابل، يُظهر الاتفاق الأخير بشأن"اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" أن الدول الأعضاء تدافع عن روح التجارة الحرة. بالنسبة لكوريا، على وجه الخصوص، من المتوقع أن تخفف اتفاقية التجارة الإقليمية من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي نمت في أعقاب الصراع التجاري القوي بين الولايات المتحدة والصين.

المدير"كيم ديه هو" :

من المتوقع أن تساعد الاتفاقية كوريا على توسيع نطاق التبادلات الاقتصادية من خلال زيادة وجهات التصدير والاستيراد الخاصة بها إلى حد كبير. فعلى الصعيد التجاري، تعتمد كوريا بشدة على الصين والولايات المتحدة في التصدير. وبالتالي، فإن أي نزاع اقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم يكون له تأثير كبير على كوريا. ولكن إذا تم تفعيل "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، فسوف تكون كوريا قادرة على تنويع أسواق صادراتها إلى الهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا، إلى جانب الصين والولايات المتحدة. وبالطبع، قد تبيع كوريا سلعها في تلك البلدان بدون إبرام الاتفاقية، ولكن سيتوجب عليها أن تعقد مفاوضات تجارية مع كل بلد على حدة. أما باستخدام "اتفاقية المشاركة الاقتصادية" فسيمكن لكوريا تصدير واستيراد المنتجات من وإلى الـ15 دولة الأخرى بسهولة وفعالية أكبر.

وفقًا لمعهد كوريا للبحوث الاقتصادية، سيضيف توقيع "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" متوسطا سنويا بنسبة 1.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوريا، أي حوالي 1.1 مليار دولار في شكل فوائد للمستهلكين، وهو ما سيحسن من رصيد الحساب الجاري الكوري بمقدار 28.7 مليار دولار على المدى المتوسط إلى الطويل. وسوف يستفيد المصنّعون الكوريون للمنتجات الكهربائية والإلكترونية وكذلك السيارات من انخفاض الحواجز التجارية، وبالتالي سيمكنهم زيادة صادراتهم إلى 15 دولة. ومن المتوقع أيضًا أن تعزز الاتفاقية من حركة الاستثمار في صناعة الخدمات. ومع ذلك، فقد يكون لهذه الاتفاقية تأثير سلبي على بعض الصناعات الكورية.

المدير"كيم ديه هو" :

العديد من الدول الأعضاء في "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" دول زراعية، ولديها ميزة تنافسية في الصناعة الزراعية. فعلى سبيل المثال، فيتنام وتايلاند تشتهر بإنتاج الأرز. وبالتالي فإن هناك مخاوف من أن الاتفاقية قد تؤثر سلبا على الصناعة الزراعية غير التنافسية نسبيا في كوريا الجنوبية، والتي ستكون معرضة لفتح السوق.

وفقًا للمعهد الكوري للاقتصاد الريفي، صدرت كوريا الجنوبية منتجات زراعية بقيمة 3.15 مليار دولار إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية خلال عام 2015، في حين بلغ حجم وارداتها من المنتجات الزراعية من تلك الدول 6.68 مليار دولار. وهذا يعني أن الاتفاقية سوف تؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على المزارعين الكوريين. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في رفض الهند للاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن تنفيذ الاتفاقية، حيث ظلت الهند سلبية تجاه تلك الاتفاقية خوفًا من احتمال أن تتدفق إليها كميات كبيرة من المنتجات الصينية منخفضة الأسعار. لكن الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية تخطط لمواصلة التفاوض مع الهند لحثها على التوقيع على الاتفاقية العام القادم. هكذا، يبدو أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل توقيع الاتفاقية بشكل نهائي.

المدير"كيم ديه هو" :

من الصعب أن نقول إن هذه الاتفاقية كاملة. أيضا، لدى كوريا بعض المهام التي يتعين عليها القيام بها الآن، حيث ينبغي أن تقوم بإجراء تحضيرات شاملة لتعديل التعريفات الجمركية من أجل تعظيم فوائدها وتقليل الأضرار المحتملة الناجمة عن الاتفاقية. أعتقد أن كوريا بحاجة أيضا إلى شرح وضعها الزراعي تمامًا للأعضاء الآخرين وإقناعهم بمنحها فترة سماح، تمامًا كما احتفظت كوريا بوضعها ضمن الدول النامية في مجال الزراعة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية لفترة طويلة. وسوف يكون من الضروري أيضًا التفاوض بشأن شروط محددة تتعلق بكل قطاع.

منذ أن بدأت المناقشات حول "اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في عام 2012، عقد المشاركون 28 جولة من المفاوضات الرسمية، و16 مؤتمرا وزاريا، وثلاثة اجتماعات قمة، من أجل استكشاف تفاصيل هذه الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف. وبعد سبع سنوات طويلة من المناقشات، تم التوصل إلى توافق بشأن التوقيع على الاتفاقية. ومع ذلك، سيتعين على الدول المشاركة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الرخاء المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية المطاف.