ⓒ YONHAP News

فازت شركة "إل جي للطاقة" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، على منافستها المحلية "إس كيه إنوفيشن" في نزاع حول إنتاج البطاريات استمر قرابة عامين. ففي يوم 10 فبراير، أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حكما نهائيا لصالح إل جي، التي كانت قد اتهمت إس كيه بسرقة أسرارها التجارية. وقد جذب النزاع القانوني الانتباه الدولي لأنه نزاع واسع النطاق بشكل غير عادي بين شركتين كوريتين. وعلاوة على ذلك، فإن القضية تتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية التي ظهرت كواحدة من محركات النمو من الجيل التالي. ومن الواضح أن حكم لجنة التجارة الدولية منح إل جي اليد العليا بينما وضع إس كيه في موقف سيئ. 

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية  "كيم ديه هو":

لقد ظلت إل جي وإس كيه في نزاع طويل الأمد بشأن انتهاك براءة اختراع البطاريات. ولكن في حكمها الأخير، أيدت لجنة التجارة الدولية اتهامات إل جي بأن إس كيه سرقت أسرارها التجارية المتعلقة بتكنولوجيا إنتاج البطاريات من خلال تعيين موظفين سابقين في إل جي. وبالتالي حظرت اللجنة الأمريكية التجارية إس كيه من تصدير البطاريات والمكونات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، لكنها سمحت لشركة إس كيه بالاستمرار في توريد مكونات البطاريات لفترة محدودة إلى كل من شركة "فورد" للسيارات وشركة "فولكس فاغن" للسيارات في الولايات المتحدة إلى أن تتمكنا من العثور على شركة أخرى لتوريد البطاريات. ووفقا لذلك، يمكن لشركة إس كيه توريد مكونات إنتاج بطاريات السيارات لشركة "فورد" لمدة أربع سنوات، ولشركة "فولكس فاغن" لمدة سنتين.

على الرغم من أن إس كيه خسرت القضية، إلا أنها لا تزال تعلق أملا أخيرا على رئيس الولايات المتحدة "جو بايدن"، الذي يمكنه إلغاء قرار لجنة التجارة الدولية. وفي هذا الصدد، دعا حاكم جورجيا، حيث يوجد مصنع إس كيه للبطاريات، الرئيس بايدن لممارسة حق النقض ضد ذلك القرار.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية  "كيم ديه هو":

 بطاريات السيارات الكهربائية هي أحد القطاعات التي يدفع بايدن للترويج لها، تماشيا مع موقفه لتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة. وقف عمليات إس كيه التجارية في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات سيؤثر على شركات صناعة السيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبيئة في الولايات المتحدة. في هذا السياق، يمكن أن يقوم بايدن بإلغاء قرار لجنة التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال البطاريات في إس كيه لها تأثير هائل على خلق فرص عمل في ولاية جورجيا. وبالنظر إلى مساهمة إس كيه في الاقتصاد الإقليمي لولاية جورجيا، فقد يعارض بايدن حكم لجنة التجارة الدولية، لأنه سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف.

ومع ذلك، من المعتقد على نطاق واسع أن بايدن لن يستخدم حق النقض ضد ذلك الحكم. فحكومة بايدن تمارس ضغوطا على الصين بسبب قضايا سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا. وفي هذه الحالة، لن تجد أنه من السهل اتخاذ قرار قد يبدو أنه يدعم انتهاك الأسرار التجارية. وبالتالي، إذا لم يعارض بايدن حكم لجنة التجارة الدولية، فسوف يكون هناك خياران أمام إس كيه، الأمول، هو أن تتخذ الإجراءات القانونية للاستئناف ضد الحكم، والثاني هو التفاوض مع إل جي. وفي الحالتين ستتشكل معركة قانونية طويلة الأمد، مما سيؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على كلا الشركتين. ولذلك فإنه يبدو أن الأفضل لهما في النهاية التوصل إلى حل وسط. لكن يبدو أن الجانبين بعيدين عن بعضهما البعض فيما يتعلق بحجم أموال التسوية.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية  "كيم ديه هو":

 هناك نوعان من العثرات في طريق التسوية بين الشركتين. أولا، السؤال هو: هل ستتفق الشركتان على مبلغ التسوية؟ فبينما لا تكشف أي منهما عن أرقام محددة، فإن مصادر مطلعة تقول إن إل جي تطلب من إس كيه دفع بضعة مليارات من الدولارات كتعويض، بينما تعرض إس كيه مئات الملايين من الدولارات فقط، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في مقدار التسوية المالية. أيضا فإن المعركة القانونية تدور حول كرامة ومصداقية الشركتين، لأن كل واحدة منهما دافعت عن ادعاءاتها الخاصة حتى الآن، وإذا استسلم أحد الأطراف، فسوف تتضرر بشدة سمعته وأعماله الرئيسية، بما في ذلك البطاريات، وهو ما سيؤثر سلبا على المستهلكين. 

ويقول الخبراء أيضا إنه لدى الشركتين الكوريتين مصالح متباينة حول مسألة سرعة تسوية هذا النزاع. فبالنسبة لشركة إل جي، من المستحسن لها إنهاء النزاع على الفور، لأن هذا سيمكنها من أن تختتم المفاوضات وهي في موقف قويّ. أما موقف إس كيه فهو على النقيض، فبعد أن ضاعت عليها فرصة الفوز، سيكون عليها أن تقبل بشروط غير مواتية إذا بدأت التفاوض في الوقت الحالي.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية  "كيم ديه هو":

 تم منح فترة سماح تصل إلى أربع سنوات لشركة إس كيه في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الشركة يمكنها القيام بأعمالها في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى أربع سنوات، حتى لو لم يستخدم بايدن حق النقض ضد الحكم وفشلت إس كيه في التوصل إلى أي اتفاق مع إل جي. وإذا اختارت إس كيه الاستئناف ضد الحكم، فسيمكنها تأجيل قرار لجنة التجارة الدولية الأخير حتى تنتهي الإجراءات القانونية الإضافية. الحظر المفروض من قبل لجنة التجارة الدولية يمنع إس كيه من توريد منتجات بطاريات الليثيوم أيون إلى الولايات المتحدة. وإذا أنتجت إس كيه بطاريات جديدة بناء على تقنيتها الخاصة، فسوف يكون الوضع مختلفا. بالنظر إلى ذلك، لا يتعين على إس كيه أن تتعجل. ولذلك قد تتخذ إس كيه موقفا متشددا تجاه إل جي، قائلة إنها لن توافق على التسوية ما لم يتم منحها طريقا مناسبا للخروج من الأزمة دون فقدان ماء وجهها.

ويقول المراقبون إنه في جميع الأحوال، سيؤدي الجمود المطول في المفاوضات بين إل جي وإس كيه إلى توجيه ضربة حتمية لصناعة البطاريات الكورية. فقد استحوذت ثلاث شركات كورية لتصنيع البطاريات، هي إل جي وإس كيه وسام سونغ إس دي آي، على 34.7% من السوق العالمية في العام الماضي. لكن الشركات الصينية واليابانية تسعى بكل طاقتها لاقتناص جزء من حصة الشركات الكورية في السوق العالمية، كما يسعى "التحالف الأوربي للبطاريات" إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البطاريات داخل منطقة الاتحاد الأوربي. ومع توقع وصول حجم سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2030، فإن النزاع الطويل بين الشركات الكورية لن يكون إلا في صالح المنافسين الأجانب.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية  "كيم ديه هو":

 القتال بين إل جي وإس كيه لن يفيد إلا صانعي البطاريات الصينيين واليابانيين. كوريا بدأت في تجارة البطاريات في وقت مبكر نسبيا، وقد أصبحت متقدمة على الآخرين في مجال التكنولوجيا. لكن الفجوة التكنولوجية بين كوريا والآخرين ليست كبيرة جدا. فإذا حدثت أي مشاكل للشركات الكورية، فقد ينقلب الوضع في أي وقت. اليابان، على وجه الخصوص، تتابع كوريا عن كثب. ولذلك يجب على الشركتين الكوريتين وضع حد لهذا الخلاف الداخلي وتسوية الأمر من وجهة نظر واسعة. أعتقد أنه سيكون من المثالي أن تتوصل الإدارة العليا للشركتين إلى اتفاق.

تعتبر البطاريات محرك النمو المستقبلي بعد أشباه الموصلات. وفي كوريا، تتزايد التوقعات بشأن ما يسمى "التحالف الكوري للبطاريات"، الذي يتألف من ثلاثة شركات لإنتاج البطاريات، هي إل جي وإس كيه وسام سونغ، إلى جانب شركة هيون ديه للسيارات وشركة كيا التابعة لها. ومن أجل التعاون الناجح بين مصنعي البطاريات وشركات صناعة السيارات، نأمل أن تتخذ إل جي وإس كيه قرارا استراتيجيا يعتمد على التفكير المستقبلي طويل المدى.

مصطلح هذا الأسبوع هو "Protocol Economy" أي "اقتصاد البروتوكول ". يشير هذا المصطلح إلى الاقتصاد البديل لاقتصاد المنصة. فحاليا، يكسب مشغلو المنصات أرباحا أكثر بكثير من المشاركين في المنصات أنفسهم، مثل البائعين والمستهلكين. وبالإضافة إلى رسوم العمولات، فإنهم يجنون قدرا هائلا من عائدات الإعلانات. ومن بين أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، هناك سبع شركات عبارة عن منصات. وعند الحديث عن النمو الملحوظ لشركات المنصات، فإن قدرا كبيرا من أسباب نموها ومكاسبها يعود إلى منتجي المحتويات والبائعين وموظفي التوصيل وغيرهم، لكن كل هؤلاء لا يمكنهم مشاركة المكاسب مع الشركة التي تدير المنصة. ومن ناحية أخرى، يسعى "اقتصاد البروتوكول" إلى توزيع الأرباح على جميع المشاركين في المنصة من أجل الرخاء المشترك. فعلى سبيل المثال، قدمت شركة أوبر لخدمات مشاركة السيارات إلى سائقيها أسهما بقيمة 15% من رواتبهم السنوية، كما عرضت منصة تقاسم المنازل "إير بي إن بي" أيضا أسهما لا تتمتع بحق التصويت على أصحاب المنازل. وفي كوريا، أعلنت مؤخرا شركة التجارة الإلكترونية "كوبانغ"، التي تخطط لإدراج نفسها في بورصة نيويورك، أنها ستمنح أسهما بقيمة 90 مليون دولار إلى موظفيها كمكافأة.