ⓒ YONHAP News

في يوم 2 مارس، قدمت الحكومة الكورية مشروع ميزانية إضافية للبرلمان بقيمة 15 تريليون وون لتمويل جولة أخرى من مساعدات الإغاثة الطارئة للمتضررين من وباء كورونا. وهذه الميزانية الإضافية هي ثالث أكبر ميزانية للحكومات الكورية على الإطلاق. فبالإضافة إلى الـ4.5 تريليون وون التي تم تخصيصها مسبقا، فإن حزمة المساعدات الجديدة تصل إلى 19.5 تريليون وون، أي أكثر من 18 مليار دولار. وتخطط الحكومة الكورية لتوفير تلك الأموال للذين تضرروا اقتصاديا من وباء كورونا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص، وذلك اعتبارا من نهاية مارس الجاري. ولكن تثير هذه الميزانية التكميلية، التي تعد الخامسة من نوعها منذ تفشي فيروس كورونا في عام 2020، مخاوف بشأن تصاعد الديون الوطنية. وأيضا، إذا اجتاحت موجات جديدة من الوباء البلاد فإن ذلك سيدفع الحكومة الكوريو إلى وضع ميزانية إضافية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى تجاوز الدَيْن الوطني الكوري مستوى 1000 تريليون وون هذا العام. 

الباحث من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية "أوه جون بوم":

أعتقد أن حجم واتجاه حزمة الإغاثة الجديدة قد تم ضبطهما على المستوى المناسب. تعد الحزمة الأخيرة هي الأكبر من بين الجولات الأربع لبرامج توزيع الإغاثة في كوريا. من المتوقع أن يساعد هذا في تخفيف الصدمات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، بما في ذلك حظر التجمعات وتقليل ساعات العمل، والتي جاءت بهدف منع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر. لا تقدم هذه الحزمة دعما لجميع الأشخاص، لكنها تركز على الشركات الصغيرة المتعثرة والأشخاص المعرضين لفقدان الوظائف. من ناحية إيجابية أخرى، سيتم استخدام جزء من الأموال لتدابير الحجر الصحي وشراء اللقاحات.

تسعى الحكومة الكورية إلى تقديم الجولة الرابعة من أموال الإغاثة الطارئة بطريقة "أوسع وأعمق"، أي أنه سيتم توزيع أموال الإغاثة على عدد كبير من الأسر ذات الدخل المنخفض حتى يثبت هذا البرنامج فعاليته وكأنه دعم شامل. وبموجب هذه الخطة، سيتم توسيع نطاق المستفيدين ومقدار المساعدات. وسوف يشمل المستفيدون أولئك الذين تم استبعادهم من البرامج السابقة، مثل الباعة الجائلين وطلاب الجامعات الذين فقد آباؤهم وظائفهم. وسوف يصل عدد المستفيدين إلى 6.9 مليون شخص، وهو ما يزيد بمقدار 2 مليون عن أولئك الذين تلقوا المساعدات في الجولة السابقة. وسيتم منح كل مستلم ما يصل إلى 5 ملايين وون، مقارنة بـ3 ملايين وون في السابق. أيضا، سيتم السماح بالدعم الزائد لأولئك الذين يديرون متاجر متعددة. 

الباحث من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية "أوه جون بوم":

 ضمن هذه الميزانية الإضافية، تم تخصيص 2.8 تريليون وون لإجراءات التوظيف، منها 2.1 تريليون وون، أي بنسبة 75%، سيتم ضخها في خلق فرص عمل، مع توفير 275 ألف وظيفة للشباب والنساء والناس متوسطي العمر. كما سيتم تقديم دعم لعشر صناعات، بما في ذلك صناعات السفر والفنون. وفي الوقت نفسه، تم تخصيص 4.1 تريليون وون من الميزانية الإضافية لجهود مكافحة فيروس كورونا، منها مبلغ 2.7 تريليون وون، أي 65 في المائة، سيتم إنفاقها في شراء اللقاحات وإدارتها لضمان التوفير المستقر للقاحات، من أجل تطعيم 79 مليون شخص. كما سيتم تعويض المؤسسات الطبية التي تكبدت خسائر مالية بسبب الوباء.

من ناحية أخرى، ستضيف الميزانية التكميلية 9.9 تريليون وون إلى الدَيْن الوطني الكوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى 965.9 تريليون وون هذا العام، أي أنه يقترب من مستوى تريليون دولار. كما سترتفع نسبة الدَيْن الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 47.3%، إلى 48.2%. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولي قد حذرت في العام الماضي من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية إذا ارتفعت نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى مستوى 46%. فهذه النسبة هي أحد المتغيرات لتحديد التصنيف الائتماني لبلد ما.

الباحث من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية "أوه جون بوم":

 لا تزال نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة واليابان. لكن المشكلة هي أن الدَيْن ينمو بوتيرة سريعة، حيث زاد بأكثر من 200 تريليون وون في عامين فقط. ويُخشى أن يؤثر التدهور السريع في السلامة المالية العامة لكوريا سلبا على الاقتصاد. خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، شهدت بعض البلدان ارتفاعا حادا في ديونها الوطنية وتم تخفيض تصنيفاتها الائتمانية بعدة درجات. في حين أن نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا تعتبر مستقرة، مقارنة بالدول الأخرى، فإن وتيرة نمو الديون تنذر بالخطر، وقد يتفاقم الوضع أكثر في المستقبل. لا يمكننا استبعاد احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لكوريا. وإذا حدث ذلك، فقد تتدفق الأموال الأجنبية إلى خارج البلاد. الآن الحكومة الكورية تجد صعوبة متزايدة في تحصيل المزيد من الضرائب بسبب انخفاض معدل المواليد وسرعة شيخوخة السكان. وفي هذه الحالة، سيؤدي العبء الثقيل على المالية العامة للحكومة إلى إضعاف الاستثمار الذي ينبغي القيام به لتعزيز الإنتاجية.

الجزء المقلق الآخر هو أن معدلات القروض في البنوك التجارية سترتفع بما يتماشى مع إصدار السندات الحكومية للميزانية الإضافية. وسوف تضع معدلات الإقراض المرتفعة عبئا على كل من الشركات والأسر. وقد بلغ سعر السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 1.28% في يوليو من العام الماضي، لكنه ارتفع إلى 1.97% في أواخر فبراير. كما ارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية ذات الخمس سنوات بشكل حاد إلى 1.45% بعدما كان 1.03%. نتيجة لذلك، زاد أيضا سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري المقدم من الحكومة، والذي يتغير سعره وفقا لمعدل السندات لخمس سنوات. ومن الواضح حاليا أن جائحة كورونا سوف تستمر لفترة أطول، وبالتالي سيتعين على الحكومة الكورية زيادة نفقاتها وإصدار سندات مرة أخرى. وإذن، مع تفاقم الوضع المالي لكوريا، بدأ البعض في ذكر الحاجة إلى زيادة الضرائب.

الباحث من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية "أوه جون بوم":

 مع اقتراب نسبة الدَيْن إلى إجمالي الناتج المحلي من 50 في المائة، سيستمر الجدل حول الصحة المالية. تعتبر آخر ميزانية إضافية إجراء حتميا لتخفيف الضربة الاقتصادية من الوباء، ولكن يبدو أنه من الضروري مناقشة السياسات المالية لحقبة ما بعد الوباء. لا تفكر الحكومة الكورية في زيادة الضرائب في الوقت الحالي. وقد تباينت آراء المحللين حول طريقة ووتيرة زيادة الضرائب، حيث يقول البعض إنه من الضروري زيادة الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، بينما يجادل آخرون بأن الحكومة يجب أن ترفع ضرائب الدخل والممتلكات من أجل توزيع أفضل للثروة.

كوريا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من تدهور السلامة المالية بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تدرس الحكومات في بعض البلدان زيادة الضرائب لتخفيض ديونها. فعلى سبيل المثال، قررت بريطانيا زيادة المعدل الرئيسي لضريبة الشركات من نسبة 19 في المائة حاليا، إلى 25 في المائة في عام 2023. وتعد تلك أول زيادة في ضريبة الشركات هناك منذ 47 عاما. تستحق هذه الخطوة الانتباه بالتأكيد، حيث إن حزب المحافظين الحاكم كان يدعو تقليديا إلى تخفيض الضرائب. وفي الولايات المتحدة أيضا، اقترح البعض فرض ضريبة سنوية بنسبة 3 في المائة على الثروة التي تتجاوز مليار دولار. هكذا تسعى الحكومات التي أصدرت مبالغ ضخمة من الأموال للتغلب على أزمة كورونا الحالية، إلى جمع الأموال من شعوبها.

الباحث من معهد هيون ديه للبحوث الاقتصادية "أوه جون بوم":

 بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تسببت فيها جائحة كورونا، فإنه لن يكون من الممكن تجنب السياسات المالية التوسعية في الوقت الحالي. لكن توزيع اللقاحات يرفع الآمال في التعافي الاقتصادي، ونحن بحاجة لمناقشة كيفية إدارة الشؤون المالية في حقبة ما بعد الجائحة، كما قلتُ من قبل. إذن، من الضروري تنفيذ إجراءات السياسة المالية بشكل أكثر كفاءة لمنع إهدار الميزانية. وبناء على الإجماع الاجتماعي، سيتعين على الحكومة الكورية وضع سياسات ضريبية مناسبة تضمن تحقيق الرفاهية العامة، مع مراعاة تأثير شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد الجدد.

في أوقات الأزمات، تتمثل مهمة الحكومات في تقليل الأضرار التي تلحق بالناس والحفاظ على الاقتصاد حيا ونشطا. ولذلك يجب على الحكومة الكورية الاستماع إلى الخبراء الذين يشيرون إلى أن الدَيْن الوطني يتزايد بسرعة كبيرة. ويجب على الحكومة أيضا والهيئات ذات الصلة اتخاذ خطوات مسؤولة لزيادة الشفافية والكفاءة في تنفيذ الميزانية وإدارة الشؤون المالية للدولة على المستوى المناسب.

مصطلح اقتصادي مثير للاهتمام، ومصطلح هذا الأسبوع هو : "Gig Job, Gig Economy"، أي "الوظائف الحرة، واقتصاد العمل الحر". كلمة "غيغ gig" تعني  العمل المؤقت قصير الأجل. وجاء هذا المصطلح من موسيقيي الجاز الذين كان يتم تعيينهم لأداء بعض العروض مؤقتا كلما لزم الأمر. ويمكن للأشخاص الذين لديهم "غيغ جوب" استخدام وقتهم بكفاءة وتجنب الإجهاد من الوظائف العادية، لكنهم يواجهون انعدام الأمن بشأن وظائفهم وعليهم قبول قلة الأجور أو حتى تخفيضها. وفيما يسمى بـ"اقتصاد الوظائف المؤقتة"، يعمل المزيد والمزيد من العمال على أساس مؤقت. فنظرا لأن سوق العمل تتغير بسرعة ويتطور فيها العديد من المنصات، فقد اختفى مفهوم "مكان العمل مدى الحياة". ويمكن لشركات المنصات الحصول على موظفين بسهولة دون أي أعباء وظيفية، ويفضل العديد من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر هذا النوع المرن من التوظيف، حيث يمكنهم كسب المال من خلال العمل في عدة وظائف في نفس الوقت. وهكذا يبدو أن "غيغ جوب" أو "الوظائف المؤقتة"، قد خلقت اتجاها جديدا في مجال التوظيف.